اكتشف مواطن يدعى محمود رجب خطأ فى قيد ميلاده بعد سرقة أوراقه الثبوتية، مساء الخميس الماضي، حيث توجه لقسم شرطة اول دمياط لتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 5/186 لسنة 2017 أحوال قسم أول دمياط ثم توجه إلى السجل المدنى لإستصدار بدل فاقد لوثيقة الزواج وبطاقة رقم قومى لزوجته.
وأضاف المواطن: عندما بدأت فى الإجراءات فوجئت بوجود خطأ فى تاريخ ميلادى ووجدتنى مسجلا فى الدفاتر الورقية من مواليد 1998م على الرغم من أن تاريخ زواجي مثبت 1993، متسائلا كيف لي أن أتزوج قبل ولادتي فكافة التواريخ المسجلة سواء دفتريا أو إلكترونياً خاطئة وخاصة أننى فوجئت أننى مسجل إلكترونيا بتاريخ 1 يناير 1801، أي قبل مائتي وثمانية عشر عاما وهو ما أصابنى بحالة من الذهول.
وقال رجب: حينما طالبت الموظفين بتصحيح الخطأ طالبوني بالتوجه لاستخراج صورة ضوئية من وثيقة الزواج الخاصة بى بالمحكمة ، وعندما طلبت ورقة تثبت الخطأ لأقوم بتحرير محضر اثبات حالة تم رفض طلبى وقال لى مدير السجل المدنى إسمع الكلام مفيش حاجة هتتعمل غير اللى الموظفة قالته .
وبالفعل توجهت الى المحكمة وحصلت على صورة من وثيقة زواجى الاصلية الموجودة بالمحكمة والتى تثبت تاريخ ميلادى الصحيح الموافق 28 يناير عام 1968 وتاريخ زواجى الموافق 1 ديسمبر 1993.
واكمل حديثه قائلا كنت من المحظوظين بتناول وجبة الإفطار على مائدة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر رمضان الماضى وكان لى الشرف بالحديث معه عن المشكلات التى تواجه صناع الاثاث بالمحافظة حيث كنت اعتقدها هم المشكلة الاساسية ولكن تبين لى أن هناك مشكلات اكبر بكثير فخطأ موظف أرهقنى لف ودوران علشان أثبت صحة تاريخ ميلادى.
وطالب رجب وزير الداخلية بالتدخل لحل مشكلته سواء بضبط اللص الذى سرق حقيبة يد زوجته وخاصة وأن معظمهم مسجلين خطر أو بتوجيه تعليمات بحسن معاملة المواطنين لأنه ليس من المعقول أن يتسبب موظف فى كل تلك الازمة.
