"س" و "ج".. هل تطرح الحكومة وظائف جديدة قريبا؟.. وزارة التخطيط تجيب عن أسئلة شغلت بال المواطنين خلال الأيام الماضية.. ما التخصصات المطلوبة بالدولة؟.. وماذا عن تفاصيل خطة خفض البطالة؟.. وما مصير العمالة المؤقتة؟

فى بلد يتجاوز تعداده 100 مليون نسمة، ويقترب ناتجه الإجمالى من ثلاثة تريليونات جنيه وعشرات المليارات، وحقق نموا فى العام المالى الماضى بنسبة 4.1%، من المتوقع أن يقفز إلى ما بين 5.2 و5.5% فى العام المالى الجارى، ما زال ملايين الشباب يقفون فى طابور الحكومة، منتظرين وظيفة حكومية مهما بلغ مستواها المهنى والمادى فإنها تظل محدودة الدخل قياسا على الفرص الواسعة التى يوفرها العمل الخاص وريادة الأعمال، ما يبدو أنه يحتاج جهدا تثقيفيا بقدر الجهد الإصلاحى والاقتصادى، ويحتاج فى الأول والأخير لمعلومة واضحة تكشف ما يخفى على الناس، وتنهى أوهام الوظيفة الحكومية.

خلال الأيام القليلة الماضية انشغل الشارع المصرى بسؤال واحد، هو "هل تطرح الحكومة وظائف جيدة قريبا؟"، وبينما تواترت التصريحات والمعلومات والمؤشرات التى تبدد جانبا من هذا السؤال، ظلت قطاعات واسعة من المواطنين على إيمانها به وتتبعها له وبحثها عن إجابة توافق هواها، أكثر مما تخص الواقع وحقائق الأمور، وفى السطور التالية نحاول الاقتراب من هذا السؤال الدائم والإجابة عليه من واقع الحال، ووفق بيانات ومؤشرات الحكومة وخططها، وتصريحات وزرائها ومسؤوليها، عبر أسئلة وإجابات مكثفة ووافقة، تغطى الموضوع بكل عناصره وتفاصيله، من واقع رؤية الحكومة لخلق فرص عمل جديدة، وآخر مؤشرات البطالة المسجلة لدى وزارة التخطيط، ومصير العمالة المؤقتة الحالية بالجهاز الإدارى للدولة.

س: هل تطرح الحكومة وظائف جديدة قريبا؟

ج - نعم، من المرتقب أن تطرح الحكومة وظائف جديدة خلال النصف الثانى من العام الجارى، لكن هذه الوظائف لن تكون بشكل موسع أو عشوائى، وسيُعلن عنها فى مسابقة مركزية، فى ضوء الحاجة الفعلية للجهاز الإدارى من بعض التخصصات، تجنبا لزيادة عبء العمالة الزائدة وفاتورة المرتبات التى تتحملها الخزانة العامة، فى ضوء اكتظاظ الجهاز الإدارى للدولة بـ 5.7 مليون موظف.

س: كيف يتم حساب حاجة الجهاز الحكومى الفعلية من الموظفين؟

ج - كلفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيسه المستشار محمد جميل، بإعداد دراسة وافية بحجم العجز فى الجهاز الإدارى، لمعرفة الوظائف الشاغرة والتخصصات التى تحتاج للتدعيم على وجه التحديد، بحيث يمكن طرح هذه الوظائف النوعية لاحقا عبر مسابقة مركزية.

س: هل تطرح الحكومة عددا كبيرا من الوظائف بعد هذه الدراسة؟

ج - الإجابة بالقطع لا، لن تطرح الحكومة عددا كبيرا من الوظائف بعد هذه الدراسة، فرغم أن هناك عجزا واضحا فى بعض الوحدات الإدارية، فإنها ستعمل على سد هذا العجز من خلال الزيادات المتوفرة فى وحدات أخرى، إلى جانب أن مصر تستهدف بالأساس خفض عدد العاملين بالجهاز الإدارى وصولا إلى المعدلات العالمية للتوظيف، بواقع موظف واحد لكل 40 مواطنا، من مستوى موظف لكل 13.5 مواكن المتحقق الآن، وهو ما تتضمنه استراتجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

س: فى أى المجالات ستطرح الحكومة وظائف جديدة؟

ج - بحسب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن الحكومة ستعمل فى خطتها للتوظيف على سد الفجوات القائمة فى بعض التخصصات غير المتوفرة بالجهاز الإدارى للدولة، مثل قطاعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية، والتخصصات التى تشهد عجزا واضحا فى أعداد العاملين، حتى لا تُفاجأ بفجوة كبيرة ومعوقة للعمل فى هذه التخصصات والقطاعات مستقبلا.

س: كيف تواجه الدولة أزمة البطالة إن لم تكن تنوى طرح وظائف؟

ج - تعتمد استراتجية الحكومة فى مواجهة البطالة على دعم ريادة الأعمال، وتسجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سعيا لدعم الشباب ومساعدتهم على خلق وظائفهم ومشروعاتهم، بدلا من انتظار الوظائف الحكومية، وفى هذا الصدد أطلقت وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالى مشروع "رواد 2030"، الذى يستهدف تدريب 30 ألف طالب بالتعليم الفنى، و40 ألف خريج جامعى على ريادة الأعمال، ومساعدتهم على تطوير المشروعات التى يختارون العمل عليها من خلال حاضنات أعمال حكومية، بالتعاون مع بنكى مصر والأهلى، ومبادرات البنك المركزى ووزارة الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

س: هل تخفض هذه الرؤية من أعداد العاطلين عن العمل؟

ج - بحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فقد انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2017/ 2018، مسجلا 11.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق، التى سجل فيها 12.6%، وهو أفضل معدل يتحقق منذ العام 2009/ 2010.

س: ما انعكاس هذا التراجع على قرارات الحكومة؟

ج - تسعى الحكومة لدعم الصناعات كثيفة العمالة وتشجيعها، وتحقيق الترابط بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الخدمات والصناعات التحويلية، وقطاع التشييد والبناء، إضافة إلى تشجيع الصادرات المصرية.

وضمن خطة الإصلاح الاقتصادى أيضا، تركز الحكومة على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجى المرتفع، وتعمل على خفض فاتورة الاستيراد، ما يعزز المساهمة الإيجابية لصافى الصادرات فى النمو الاقتصادى، وذلك بحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التى قالت إن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة فى معدلات التوظيف، والتراجع بمؤشرات البطالة ومعدلاتها، عبر توفير فرص عمل أكثر وأفضل، من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادى.

س: ما موقف العمالة المؤقتة "موظفى العقود"؟ وهل يتم تثبيتهم؟

ج - بحسب المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فقد شهدت الفترة الزمنية بين ما بعد ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن تثبيت 700 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، وهناك 70 ألفا سيجرى تثبيتهم لاحقا، بحسب حاجة العمل، ومدى قدرتهم على مواكبة خطة الإصلاح الإدارى التى تنتهجها الحكومة.