قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنك المركزى بشكل عام معنى بمحور الإصلاح النقدى خاصة وأن لدينا 3 محاور ضمن استراتيجية الإصلاح الاقتصادى وهم المحور المالى والمحور النقدى ومحور تهيئة بيئة العمل الاقتصادى ، متابعا ومن وجهة نظر إدارة الازمة النقدية أن يكون هناك سعر فائدة مرتفع حتى يستطيع أن يمتص السيولة بالسوق وبالتالى يقل الطلب عن العرض وبالتالى يقل سعر التضخم وهذا هو الجانب الايجابى لما يخص ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية.
وأضاف الشريف فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن الجانب والأثر السلبى فى عملية ارتفاع سعر الفائدة يتمثل فى قلة نسبة الاقتراض من البنوك لرواد الأعمال راغبى التوسع فى مشروعاتهم وإقامة مشروعات جديدة وذلك لأن سعر الفائدة سيكون مرتفعا عليهم وبالتالى رفع سعر الفائدة يقلل من الاقتراض واستخدام أموال البنوك فى التنمية الاقتصادية.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن البنك المركزى يأمل أن يستطيع السيطرة على التضخم بعد وصوله لـ 35 % فى بعض الأحيان وطبقا للاحصائيات التى أعلنها البنك المركزى والتى تتراوح ما بين 26 و28 % فيحاول البنك أن يحافظ على هذا الرقم أو يقل بنسبة أكبر لأنه طبقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المقدم من البنك الدولى يكون البنك المركزى يحقق نتائج ايجابية .
وأردف الشريف ، لا نستطيع ان نغفل الجانب السلبى لهذة السياسة التى تؤثر بشكل كبير على استغلال أموال البنوك فى تحقيق عملية التنمية الاقتصادية، موضحا أن المفاضلة بين الاتجاهين من سلطة رئيس الحكومة وفقا للتقارير التى أمامه وأن يضع المؤشرات نصب عينه ويحقق التوازن المطلوب فى هذه المرحلة .
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ، أن المحور الثالث فى برنامج التنمية الاقتصادية والمتمثل فى تمويل المشروعات الصغيرة حتى الآن غائب وهو الجزء الأهم فى محور التنمية الاقتصادية ويعتبر أهم من الاستثمار الخارجى.
الجميع مهتم بمؤشرات بيئة الأعمال ولكن يجب أن ينصب الاهتمام الأكبر على الاستثمار الداخلى للمشروعات الصغيرة وأعتبر حتى الآن الحكومة غافلة عنه خاصة وان البرلمان قدم مشروعه بشأن المشروعات الصغيرة ولكن الحكومة تطلب تأجيله لحين إعداد مشروعها متابعا للأسف الشديد دعم المشروعات الصغيرة ما هى الا شعارات يرفعها البعض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة