قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، أن مدينة الأثاث بدمياط هى احد المشروعات القومية التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا لخدمة صناعة الأثاث بدمياط، وتهدف إلى تطوير وتحديث وتسويق الصناعة التى تشتهر بها المحافظة.
وأضاف عبدالحميد، لـ "اليوم السابع"، أن مشروع مدينة دمياط للأثاث يقام على مساحة 331 فدانا تشمل ورش ومصانع ومعارض ،وأن المرحلة الأولى للمشروع تنتهى بنهاية العام الحالى وهى تضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة بمساحات تتراوح بين 50 مترا و100 متر و150 مترا إلى 300،المشروع يضم الورش المتوسطة والصغيرة الحجم على مساحة 72.15 فدان، بينما تقام المصانع الكبيرة على مساحة 49.49 فدان.
كما يقام مجمع المعارض على مساحة 20.94 فدان، بينما يقام مجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9.76 فدان تخصص لإنشاء مصانع للصناعات التكميلية، مثل "مواد لصق، ودهانات، وإسفنج، وإكسسوارات لازمة للصناعة" وهى صناعات لها أهمية كبيرة فى خفض تكاليف التصنيع.
وأوضح المحافظ أن مجمع الخدمات الحكومية مقام على مساحة 4.62 فدان،وهناك مجمع للخدمات الإدارية على مساحة 4.23 فدان، وأن المشروع يضم هنجرين الهنجر الأول بالمدينة يحتوى على 22 ورشة ومصنعا صغيرا ومقر المركز الخدمى لهم أما الهنجر الثانى فيتم إعداده ليكون مركز تكنولوجيا لتطوير صناعة الأثاث ويضم مكانا لتدريب الصناع على أحدث طرق التصنيع ومركزا لعمل أحدث التصميمات بتقنية ال"3D" ومعملا كيميائيا لاختبار جودة الأخشاب والمنتج النهائى بالإضافة إلى معمل اختبارات الجودة بالمدينة.
وأشار المحافظ أن الورش الصغيرة والمتوسطة قام بتنفيذها شركة دار مصر الهندسية وهى من أكبر الشركات المتخصصة فى هذا المجال وهى الورش التى قرر مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث طرحها أمام صغار الصناع وتحدد يوم 17 سيتمر الجارى لطرحها بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط " وأضاف المحافظ أن عدد الورش الصناعية المطروحة مخصصة لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية.
وأوضح أنه سيتم طرح كراسات الشروط أمام الراغبين فى الشراء حتى نفاذ العدد المطروح وبقيمة 300 جنيه للكراسة بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على تخفيض قيمتها لإتاحة الفرصة أمام اكبر عدد من الصناع، مشيرا إلى أن أولوية التخصيص للوحدات المطروحة تكون وفقا لأولوية سداد دفعة الحجز المحددة بالكراسة المطروحة ثم يسدد الباقى على 10 سنوات بفائدة 5% فقط.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هناك ضمانات لصغار الحرفيين بدمياط تشمل تسديد 10% من قيمة الورشة بعد التخصيص ثم يقوم البنك بتسديد الباقى ثم يوقع عقد ثلاثى بين الصانع وبين البنك ومدينة الأثاث، مؤكدًا أن هناك إمكانية مشاركة أكثر من صانع صغير فى شراء ورشة واحدة وعمل توكيل لشخص منهم للتعامل معه.
وأضاف محافظ دمياط، أنه سيتم استكمال باقى خطوات المشروع تباعا وبعد الانتهاء من اى مرحلة سيتم طرحها أيضا بكراسة شروط ومنها منطقة المعارض، مؤكدًا أن مجلس إدارة الشركة تلقى عدة عرض من بعض الدول للاستثمار بمدينة الأثاث بدمياط منها" الصين والسعودية وايطاليا" وجارى بحث ودراسة هذه العروض ومنها عروض سعودية أوشكت أن تدخل حيز التنفيذ قريبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة