أصدر المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 150 لسنة 2017 بإنشاء مركز الإعلام والمعلومات بهيئة قضايا الدولة.
وقررت المادة الأولى إنشاء مركز للإعلام والمعلومات بهيئة قضايا الدولة يتبع مباشرة رئيس الهيئة ومقره الإدارة العامة بالقاهرة، وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تشكل إدارة للمركز بقرار من رئيس الهيئة ويرأسها الأمين العام وعدد كافى من الأعضاء ويلحق به إداريون لإنجاز الأعمال الإدارية.
وشملت المادة الثالثة من القرار أن يتكون المركز من قسم العلاقات العامة والمعلومات وقسم الإعلام والمتابعات وقسم الشبكات والحاسب الآلى.
ونصت المادة الرابعة من القرار: يختص المركز بالتواصل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وغيرها وإمدادها بكافة المعلومات اللازمة لإلقاء الضوء على المنازعات والموضوعات التى تباشرها هيئة قضايا الدولة وغيرها من شؤون الهيئة الأخرى والرد على كل ما يذاع أو ينشر بوسائل الإعلام المشار إليها من أنباء أو أخبار تتصل بشئون الهيئة أو أعضائها إذا اقتضى الأمر ذلك.
ويتولى أيضا إنشاء المواقع الإلكترونية الخاصة بالهيئة وإدارتها وأقسامها وفروعها المختلفة وإدارة المواقع الموجودة بالفعل، ونشر وإعلان القرارات الهامة والكتب الدورية والمنشورات والتعليمات التى تنظم شؤون الهيئة وأعضائها، التى تصدر عن رئاسة الهيئة وإدارتها المركزية فور صدورها، ورصد كل ما ينشره مستشارى وأعضاء الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعى من مقترحات أو تعليقات أو تعقيبات تمس شؤون الهيئة وأعضائها والهيئات والجهات القضائية وأجهزة الدولة الأخرى وكذا التى تتصل بكافة شئون الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من مجالات العمل العام. ويعرض الأمر أولا بأول على رئيس الهيئة للتوجيه بما يلزم.
وتضمنت القرار فى مادته الخامسة أن يسرى بشأن مالم يرد فيه نص بهذا القرار، قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته والتشريعات واللوائح المرتبطة بعمل المركز.
وشملت المادة السادسة من القرار أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة