مائة يوم بالتمام والكمال قد انقضت على قرار الدول العربية، مواجهة الإرهاب الممول من قطر، وعليه فإن المقاطعة المستمرة منذ يوم الخامس من يونيو الماضى وحتى الآن كبدت قطر عددا لا حصر له من الخسائر الاقتصادية التى لم يسبق للبلاد أن مرت بمثلها منذ تأسيسها فى العام 1971 وحتى الآن، ومن خلال العرض التالى نلقى الضوء على أبرز الخسائر التى عانت منها قطر.
انهيار قطاع الفندقة
وصل قطاع الفندقة القطرى إلى ذروة خسائره فى عيد الأضحى الماضى، إذ وجد القطريون أنفسهم بداخل فنادق شبه خاوية بعد عزوف السياح الخليجيين عن الذهاب إلى الدوحة مفضلين القاهرة والمنامة ودبى كوجهات سياحية بديلة عن المنتجعات البدوية التى كانوا يذهبون إليها فى العطلات.
وأمسى قطاع السياحة القطرى فى مهب الريح بعد فقدان ركيزته الكبرى المتمثلة فى السياح السعوديين، مع تأكيدات بأن نسبة إشغال الفنادق القطرية لا تتجاوز 20%، وهو ما يعنى أن هناك خسائر تراوح الـ80% مع تسريح العاملين، الذين عملوا أصلا فى أجواء مهنية وإنسانية غير مواتية.
ويعود السبب فى ذلك إلى أن السياح القادمين من بلدانهم وجدوا أن تكاليف رحلاتهم ستكون باهظة بسبب عدم السماح لطائراتهم بالمرور فى أجواء المملكة والإمارات والبحرين، الأمر الذى يؤثر سلبا على ميزانيتهم السياحية وهو ما فاقم من خسائر القطاع، وجعل الدوحة وجهة سياحية غير مقبولة، على خلفية السلوك القطرى الداعم للجماعات الإرهابية والمنظمات المتطرفة.
خسائر متوالية بالبورصة
لم يكن قطاع البورصة بعيدا عن الخسائر المدوية التى سيطرت على كل قطاعات اقتصاد قطر، فقد هبط هبوطا حادا فى اليوم الأول للمقاطعة ثم توالت الخسائر وتوالى الهبوط بمعدلات من 5 إلى 33 مليار ريال، خاصة بعد سحب البنوك السعودية والإماراتية ودائعها من الدوحة.
وفى الأيام الأخيرة هبط المؤشر العام لبورصة قطر فى التعاملات المبكرة، فى أولى الجلسات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، متأثرا بهبوط 6 قطاعات بعد مبيعات واسعة على الأسهم النشطة، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن مديرى صناديق الشرق الأوسط تحولوا إلى تبنى نظرة سلبية تجاه الأسهم القطرية مجددا، إذ يتوقع 38 منهم خفض مخصصاتهم بينما لا يتوقع أحد منهم رفعها.
وخسر المؤشر العام للسوق خلال تلك التعاملات 0.59% متدنياً إلى النقطة 8747.45، وضغط على المؤشر تراجع 6 قطاعات تقدمها الصناعة بـ 0.79%، متأثراً بهبوط عدة أسهم على رأسها الكهرباء والماء بواقع 2.15%، فيما وانخفض قطاع العقارات 0.76%، لتراجع سهم إزدان 1.25% وانخفاض بروة 0.13% وهبطت البنوك 0.67%، بضغط تراجع 5 أسهم أبرزها الوطنى بنسبة 1.61%.
إهدار أموال البضائع
أدت السياسات العنيدة وغير الحكيمة التى اتخذتها السلطات القطرية ضد جيرانها العرب ولجوئها إلى المنتجات والبضائع غير المعتمدة دوليا والتى يصعب الرقابة عليها، إلى قرار بشراء منتجات فاسدة بملايين الدولارات من إيران ثم اكتشاف أنها فاسدة وبالتالى إعدامها ما يعنى إهدار المال العام القطرى على خلفية السلوك السياسى والقرار الاقتصادى الخاطئ.
فبالرغم من التحذيرات المتتالية التى أدلى بها أطباء وخبراء تغذية حول عدم صلاحية أغلب المنتجات الإيرانية التى تصدرها طهران إلى الدول العربية، إلا إن السلطات القطرية وعلى رأسها الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أصر على مواصلة استيراد البضائع من إيران لتعويض النقص الحاد الذى تعرضت له الإمارة بعد المقاطعة العربية الشاملة لإمارته.
وواصل تميم جلب البضائع من إيران معاندا رأى الأطباء وعلماء الأغذية، حتى وجد النظام القطرى أنه استورد 10 أطنان من الخضراوات والفاكهة الفاسدة التى وردتها إيران إلى قطر، بعد الجسرين البحرى والجوى الذى اتفقت طهران والدوحة على إقامتهما بين البلدين، وبعدها قررت السلطات القطرية قامت أطنان الخضار والفاكهة الإيرانية فى الدوحة بعد الكشف عن عينات عشوائية وارتفاع المواد الكيماوية بها بشكل كبير.
ضياع العملة
هناك قاعدة اقتصادية يسهل تطبيقها على الحالة القطرية لأنها تنطبق تماما على ما حدث للاقتصاد القطرى فى المئة يوم الماضية وهى أن التدهور فى أحد قطاعات الاقتصاد يؤدى إلى تدهور حتمى فى قطاعات أخرى، لأن الاقتصاد يشبه الحلقات المتتابعة المتصلة والتى يؤدى ضعف إحداها أو تقويتها إلى إضعاف أو تقوية الحلقات الأخرى.
لذلك وبناء على عدم ثقة المستثمرين الأجانب فى الدوحة فى الشهور الأخيرة، ونظرا لقلة العملة الأجنبية الرئيسة (الدولار) فى السوق القطرية، شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق منذ سنوات طويلة، أدى إلى لجوء جانب كبير من المواطنين القطريين والعاملين الأجانب إلى تحويل ما لديهم من ريالات إلى عملات أخرى على رأسها الدولار، وفقا لما رصدته التقارير المتخصصة.
وعليه كانت النتيجة الحتمية ارتفاع قيمة الدولار مقابل قيمة الريال القطرى من 3.6436 ريال لكل دولار أمريكى إلى 3.6703 ريال لكل دولار، ما يعنى تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2008، وهو الأمر الذى يفسر تداعيات الشراء بالـ"كاش" من الأسواق التركية والإيرانية بأعلى من الأسعار العالمية، وأعلى بكثير جدا من الأسعار التى كان القطريون يشتون بها من أشقائهم فى دول الخليج.
نقص عائدات الغاز
ما من شك فى أن الأزمة الخليجية حرمت قطر من مواصلة جنى أرباحها من قطاع الغاز بسبب الاستثمار الإيرانى الكثيف فى حقل بارس الجنوبى الذى تشترك فيه مع الدوحة وتوقيعها نظير ذلك العقد الأشهر مع شركة توتال الفرنسية.
ولذلك أعلنت إيران عن تصدير 4 شحنات من النفط الخام المنتج فى حقل بارس الجنوبى، بما يبلغ مليونى برميل، إلى أسواق شرقى آسيا، وهو الخبر الذى ألقى الضوء بكثافة على واحد من أخطر ملفات الخلاف القطرى ـ الإيرانى المرتقب حول استخراج الغاز من الحقل الأكبر بالعالم والذى تستحوذ عليه قطر بالكامل منذ أكثر من 10 أعوام تقريبا.
وبالرغم من الوفاق الظاهرى الكبير بين حكومتى طهران والدوحة حول الملفات الراهنة ومن ضمنها العداء القطرى للمحيط العربى، إلا إن إيران لن تسمح لقطر بمواصلة استخراج الغاز الطبيعى وتحويله إلى غاز مسال وضخه فى الأسواق العالمية والاستحواذ على أغلب الحصص الدولية السوقية من دون أن تترك لطهران موطئ قدم للتسويق لغازها المستخرج حديثا خاصة بعد توقيع العقد الشهير مع شركة توتال، ما يعد أحد خسائر الدوحة الفادحة من عدائها جيرانها العرب.
عدد الردود 0
بواسطة:
عربي
رد
يامحمد أبو النور ... ممكن مصادر معلوماتك