قال المشرف العام على تنظيم قطاع "إيجار" بوزارة الإسكان السعودية، المهندس محمد البطى، إن الوزارة ستبدأ فى ديسمبر المقبل تسجيل المخالفات على المكاتب العقارية غير الملتزمة بنظام إيجار.
وطبقًا لما نشرته وكالات الأنباء، أضاف أن عدد المنشآت العقارية المسجلة تجاوز الآلاف، ما بين وسطاء معتمدين ووسطاء فى مرحلة إتمام التدريب من خلال الشبكة، لافتًا إلى أن الشبكة حاليًا تغطى جانب التأجير السكنى فقط، بحسب صحيفة "مكة" السعودية.
وقال البطى، إن البيانات والإحصائيات الدقيقة التى يوفرها النظام ستساعد متخذى القرار من مستثمرين ومستفيدين ومشرعين لرفع كفاءة قطاع الإيجار العقارى، حيث نستهدف تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب من أجل أسعار إيجارية أكثر عدالة.
وأوضح البطى، أن التسجيل فى النظام أصبح إلزاميًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (405)، والذى يلزم الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، لافتًا إلى أن العمل يجرى فى المرحلة الحالية على تحفيز المنشآت العقارية من خلال توفير عدد من الخدمات والميزات فى الشبكة، وأهمها حفظ حقوق المؤجر والمستأجر وعقد الإيجار السكنى الموحد الذى يعد سندا تنفيذيا حيث يتم توثيقه من خلال الشبكة.
ولفت إلى أن فائدة البيانات تعتمد على دقة البيانات المدخلة من قبل الوسطاء العقاريين وتحقيق شبكة إيجار نسبة تسجيل عالية من عقود الإيجار السكنية فى المرحلة الأولى، والتجارية فى المستقبل القريب، مشيرا إلى أن التحقق من البيانات وتصحيحها إحدى ميزات شبكة إيجار من خلال الربط والتكامل مع قواعد بيانات عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.
وحول عدم السماح لغير السعوديين بالعمل فى المكاتب العقارية، أشار البطى إلى أن اللائحة المقرة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص صدرت منذ 40 عامًا، أى فى عام 1398، وقد نصت على أن يكون الوسيط العقارى سعوديًا، والمنشأة العقارية مملوكة بالكامل لسعودى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة