تستعد وزارة الموارد المائية والرى لعرض الخطة القومية لإدارة الموارد المائية فى مصر 2020- 2037 على المجلس الأعلى لحماية نهر النيل برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزارء، والتى تم اعدادها بالتعاون مع 9 وزارات بالإضافة إلى الهيئات والجهات المعنية، وذلك لتوفير الإحتياجات المائية لكافة الأغراض التنموية " فى ظل التحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر والتى ستزيد فى المستقبل مع الزيادة السكانية المضطردة وما يصاحبها من تنامى فى الاحتياجات المائية لكافة القطاعات (الشرب - الصناعة – الزراعة) .
وأعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، أنه سيتم عرض الخطة القومية للموارد المائية ستعرض قريبا على مجلس الوزراء بالتعاون مع 9 وزارات حتى عام 2037 باستثمارات تصل 900 مليار جنيه.
وترتكز الخطة القومية على إدارة المياه السطحية والمياه الجوفية والموارد والاحتياجات، وكمية ونوعية المياه، و مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والجوانب القانونية، إشراك كافة الجهات المعنية بإدارة المياه فى جميع مراحل الخطة، وبالتالى فإن الخطة القومية للموارد المائية هى خطة قومية وليست قاصرة على وزارة الموارد المائية والرى فقط.
من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح عنتر، نائب رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، أنه تم الإنتهاء من تحديث الخطة القومية المصرية للموارد المائية "2020-2037"، بالخطة الاستثمارية والإجراءات والأنشطة والبرامج على مستوى وزارة الرى والوزارات الأخرى، وبصدد طباعتها بعد العيد، لعرضها على المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء لتحديد موعد لعرض الخطة على رئيس الوزراء وجارى تحديده.
وأضاف عنتر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع، أنها تتضمن خطة استثمارية بإجراءات على مستوى 9 وزارات ومنهم وزارة الرى، مشيراً ‘إلى أن الرى تسعى لتوفير جزء من هذه الاستثمارات عن طريق الموارد الذاتية "التعديات على النيل والصناديق" حتى لا تكون عبء على ميزانية الدولة.
وأشار عنتر إلى أنه يوجد خطة مائية على مستوى كل محافظة لمعرفة الميزان المائى لها وكمية المياه التى تصل إليها، واستخداماتها فى الشرب والصناعة والزراعة وكمية المياه الجوفية الموجودة فيها حيث تم اعتماد الخطة لـ 17 محافظة على مستوى الجمهورية خارج وجارى إعتماد الخطة لـ 8 محافظات و الإنتهاء من إعداد الخطة لمحافظتين، كما تم الإنتهاء من إعداد 10 ملخصات لخطط 10 محافظات.
وتعمل الخطة على تحديد كيفية مواجهة النقص المتوقع فى الموارد المائية مستقبلاً، نتيجة زيادة الطلب على المياه نظراً للنمو السكانى المتزايد وزيادة معدلات التنمية أخذاً فى الإعتبار كل من كمية ونوعية المياه والاستخدام الأمثل لهذه الموارد من منظور اجتماعى واقتصادى وبيئى، وتطوير وتحديث أسلوب لتخطيط الموارد المائية مع الأخذ فى الإعتبار الموارد المائية المتاحة والأهداف طويلة المدى و التوزيع العادل و الاستخدام الأمثل للمياه و مصادر التمويل، إشراك الجهات المعنية فى جميع مراحل إعداد وتنفيذ الخطة، وتحقيق الأهداف المختلفة للوزارات المعنية، و تقييم الإستراتيجية المقترحة والسيناريوهات المختلفة باستخدام وحدة دعم متخذى القرار وتدريب الكوادر البشرية لمراقبة وتقييم معدلات تنفيذ خطة قطاع المياه.
وتتضمن الخطة 4 محاور أساسية تعمل على تنمية موارد مائية إضافية، وترشيد الاستخدامات المائية فى كافة القطاعات المستخدمة لها، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 900 مليار جنيه، منهم 750 مليار جنيه استثمارات و150 مليار للصيانة والتشغيل.
ويشارك فى الخطة القومية للموارد المائية عدة وزارات أبرزها الموارد المائية والرى والإسكان والمجتمعات العمرانية، والزراعة وإستصلاح الأراضى والبيئة و التجارة والصناعة والصحة والسكان والتخطيط.
وتتضمن الخطة تحديث الاستثمارات المقترحة والمطلوبة التى تصل تكلفتها نحو 900 مليار جنيه مقسمة بين الوزارات المختلفة مقسمة على 9 وزارات الرى والإسكان بنحو 35% من إجمالى الاستثمارات المطلوبة بقيمة 250 مليار للرى، و250 مليار للإسكان، وأيضاً وزاراتى البيئة والصناعة لتحسين نوعية الصرف الصناعى، التى تؤثر على محطات التنقية، ووزارة الزراعة باستثمارات 5% بقيمة نحو 45 مليار جنيه لتطوير الرى الحقلى بشكل أساسى.
