قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن السعودية تعكف على إعادة صياغة خطتها الرئيسة للإصلاح بعد مرور أكثر من عام على إطلاقها لتمدد الجدول الزمنى لبعض الأهداف وإلغاء بعض المجالات المحدد لها التغيير.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة تشير إلى أن الرياض ربما تكون قد أدركت أن بعض أهداف خطة التحول الوطنى كانت مفرطة فى الطموح. وكانت الحكومة تعيد العمل على خطة التحول الوطنى، وهى محور جهود ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح اقتصاد البلد المعتمد على النفط.
وأوضحت، أن وثيقة داخلية اطلعت عليها تقول إن الخطة المعدلة التى وصفت بخطة التحول الوطنى الثانية، ستغير المبادرات القائمة وتضيف أخرى جديدة. ووفقا للوثيقة، فإن الجدول الزمنى لخطة التحول سيستمر حتى عام 2020، إلا أن الخطة تتطلب تنفيذ أهداف لعام 2025 و2030. وقد تحولت الإصلاحات بموجب خطة التحول الأولى إلى برامج أخرى مع سعى الحكومة لتطوير أجندة أكثر قابلية للإدارة.
كانت العناصر الأساسية للخطة الأصلية تشمل خصخصة أصول الدول توفير 1.2 مليون فرصة عمل بالقطاع الخاص والحد من البطالة من 11.6% إلى 9% بحلول 2020. إلا أن برنامج الخصخصة الأكبر، وأيضا مبادرات أخرى مثل تقديم المزيد من السكان وإصلاح القطاع المالى، ستكون خارج خطة التحول من قبل وزارات مختلفة.
