على الرغم من صدور قانون الاستثمار الجديد والذى يمنح المستثمرين الكثير من الامتيازات، إلا أن رجال الأعمال والمستثمرين فى انتظار مزيد من التشريعات المرتبطة بالبيئة الاستثمارية والتى تسهم فى تحسينها وتوفير مزيد من الجذب لرجال المال والأعمال .
وتأتى على رأس تلك القائمة 4 تشريعات ترتبط فى المقام الأول بعملية الاستثمار وتمثل تساؤلاً رئيسيًا من أى مستثمر يسعى لتنفيذ مشروعاته، وهى قانون التصفية والإفلاس، والذى يتضمن آليات خروج المستثمر من السوق حال أراد إنهاء مشروعات لمنطقة ما، ومشروع قانون شركات الشخص الواحد والذى يستهدف حماية المستثمر الصغير وينظم عمله، وقانون تنظيم سوق العمل، وقانون المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغ ، وهو ما أكد عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مؤكدين أن إصدار هذه القوانين سيزيد البيئة الاستثمارية جذبا للمستثمرين الأجانب والمصريين.
محمد بدراوى: استقرار الأسواق أحد عوامل الجذب الاستثمارى
وفى هذا السياق قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الاستثمار يمثل حجر الزاوية فيما يتعلق بالمناخ الاستثمارى فى مصر، مشيرا إلى وجود عدد من الملفات التى يجب الاهتمام بها لتكون مكملة للقانون لكى تخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة.
وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك عدة تشريعات ستكون على أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، منها قوانين التصفية والحماية من الإفلاس وهى القوانين التى تنظيم خروج المستثمر من السوق حال تعرضه لأزمات، بالإضافة إلى قوانين تنظيم التجارة الداخلية، وقانون جهاز حماية المستهلك، وقانون تنظيم سوق المال.
وأكد على ضرورة الحفاظ على هدوء الأسواق وتكلفة العمل، مشددا على أن انضباط الأسواق سببا رئيسيا فى شد الاستثمارات، قائلا: "لابد من وجود مجموعة متكاملة من الإجراءات والتشريعات و بيئة عمل مناسبة وجاذبة خاصة فيما يتعلق بقواعد تخصيص الأراضى وتنظيمها وسرعة البت فيها".
سمير صبرى: المستثمر يولى اهتماما بقانونى الاستثمار والإفلاس
فيما أكد الدكتور سمير صبرى رئيس لجنة الصناعة بحزب مستقبل وطن، على أهمية إصدار قانون تنظيم الإفلاس فى أسرع وقت ممكن متوقعا عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث، قائلا: "تم مناقشته وعرضه على اللجنة التشريعية التى انتهت منه بالفعل ورفعت تقريرها إلى رئيس المجلس".
وقال "صبرى" إن أى مستثمر يكون مهتما بقانون الاستثمار وما يمنحه من عناصر جذب وأيضا قانون الإفلاس أو التصفية والتى تضمن خروجه السوق، مشيرا إلى وجود بعض الشركات العابرة للقارات التى تخشى من الدخول فى شراكة مع مستثمر محلى ضعيف وبالتالى تطمأن لوجود قانون ينظم الإفلاس.
وتابع قائلا:" : الشركات العالمية تدرس فى كثير من الأحيان أن تدخل مجال الاستثمار فى بلد بعينه من خلال شريك محلى ليسهل مهمة الدخول ويكون على علم بثقافة المجتمع ولكن إذا أراد هذا المستثمر أن يعلن افلاسه فيخرج أيضا تحت عباءة قانون ينظم هذا الامر ويتولى دفع ما عليه من التزامات للدولة فى هذا التوقيت".
عضو بـ "قتصادية البرلمان" يطالب بحزمة تشريعية مكملة لقانون الاستثمار
وبدوره قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تطوير بيئة الاستثمار فى مصر يحتاج إلى حزمة تشريعية تتعلق بسوق المال والبورصة ، والمنظومة الضريبية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ، وذلك لتحفيز الشباب على الدخول فى استثمارات مهما تضاءلت قيمتها.
وأضاف السيد قائلا: " هذه التشريعات ستتضمن ارتقاء بالبيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جذبا، مؤكدا على سرعة إصدار قانون الإفلاس الذى يضمن للمستثمر إجراءات الخروج من السوق فى أى وقت".
ولفت النائب إلى أن تلك القوانين ستكون على أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
