أعلنت غرفة شركات السياحة، عن غلق باب تلقى طلبات الشركات السياحية لحضور انتخابات عضوية مجلس إدارتها غدا، الخميس، تضمنت قائمة شروط التصويت إلزام الشركة بإخطار وزارة السياحة رسميا بممثل واحد للمنشأة، إذ ستقتصر المشاركة فى التصويت على الشركات التى أخطرت الوزارة بممثلها القانونى، وذلك بشرط سداد الاشتراك المستحق للغرفة، طبقا للفقرة الثانية من القرار الوزارى رقم 637 الصادر فى 30 يوليو الماضى.
وشددت شروط التصويت على أنه لا يجوز فى الغرفة الواحدة أن يمثل شخص واحد أكثر من منشأة، ولا يصوت بأكثر من صوت واحد لإحدى المنشآت التى تتبعه، مهما بلغ عددها وحجم أعمالها، وذلك طبقا للمادة 15 فقرة 4 من القرار الوزارى رقم 630 لسنة 2017، والخاص باللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.
وقالت الغرفة فى الإخطار المرسل لأعضاء الجمعية العمومية، إنه لن يسمح للشخص الواحد أن يستخرج أكثر من بطاقة واحدة للمشاركة فى الانتخابات حتى لو تعددت الشركات التى يمثلها قانونا، لافتة إلى أنه يتعين أن يمثل شخص آخر الشركة الأخرى، بشرط توافر شروط التمثيل القانونى لديه.
طالبت أصحاب الشركات بسرعة التوجه لإدارة البرامج بوزارة السياحة بالعباسية، أو بمكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة، بخطاب رسمى على ورق الشركة، وصورة شخصية للممثل القانونى لها، سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم فى شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول بموافقة كتابية من المالك، أو الممثل القانونى للمنشأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة