أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد المقاولين أن شركات المقاولات تواجه العديد من التحديات التى تحد من فرصها فى المنافسة نحو تصدير مهنة المقاولات للخارج رغم الإمكانيات الفنية والخبرات التى تمتلكها الشريحة الكبرى من تلك الشركات، والتى استطاعت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الشركات الصينية أصبحت تعمل جديا على ملف تصدير قطاع المقاولات والمنافسة على الدخول فى تنفيذ مشروعات تنموية فى العديد من الدول، لافتا إلى أن هذه الشركات تتسم بميزات نسبية عن الشركات المصرية وهى الدعم السياسى والمعنوى من بلادها بالإضافة إلى الدعم الاقتصادى من البنوك الصينية والتى توفر وتسهل كل الاحتياجات المالية والإجراءات لإتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الخارجية وتنفيذها وفقا لخطة البلاد.
وأشار إلى أن شركات المقاولات المصرية تستنفذ 25% من طاقتها فى علاج التحديات التى نتجت عن المشكلات المتراكمة التى شهدها السوق فى السنوات الماضية بدءاً من ثورتى 2011 و2013، مروراً بالتغيرات الاقتصادية التى نتجت عن ارتفاع الدولار والتعويم وتعنت الجهات الجهات الإدارية فى تطبيق التسهيلات والمدد الإضافية الممنوحة من الدولة للشركات، بما أسهم فى انكماش الخطط التوسعية للشركات وصعوبة القدرة على المنافسة خارجيا.
وأوضح أن حجم الأعمال الضخم المطروح حاليا فى السوق المصرية يقلل رغبات بعض الشركات فى العمل خارجيا، مشيراً الى ضرورة حل المشكلات التى تعوق مهنة تصدير المقاولات مع دورها فى جلب العملة الصعبة إلى البلاد ورفع كفاءات الشركات.
وشدد على ضرورة حل المشكلات الداخلية للشركات ومنها إقرار العقد المتوازن، الذى يحمى حقوق الطرفين ويحدد واجباتهم وتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ليتواكب مع التغيرات العديدة التى شهدها السوق طوال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الدعم البنكى وتسهيل إصدار خطابات الضمان، مشيراً إلى أن الشركات إبان التحديات الأخيرة التى شهدها السوق والخارجة عن إرادتها واجهت تعنت الجهات الإدارية فى فرض غرامات تأخير وسحب المشروعات والبنوك فى إيقاف التمويل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة