أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، مُحاكمة رجل الأعمال"أحمد عز"، و"عمرو عسل"، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد" لجلسة 3 ديسمبر .
وكان الدفاع طلب أجلاً واسعًا، لأكثر من ثلاثة أشهر، لإتمام إجراءات التصالح مع الدولة، وسداد الأموال التى قدرتها اللجنة القومية لاسترداد الأموال للتصالح ، وقدم الدفاع شهادة من اللجنة، تُفيد انعقاد اللجنة، وتفويضها اللجنة الفنية للتفاوض في بعض النقاط، وأوضح الدفاع بأن النقطة الباقية ولم يُتفق عليها هي "المدة" التي سيتم فيها السداد، مُلتمسًا التأجيل لحين إتمام التصالح، وانضم لطلب التأجيل دفاع المتهم الثاني "عمرو عسل"، رئيس هيئة التنمية الصناعة السابق.
عقدت الجلسة بغرفة مداولة الدائرة الأولي برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدي عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.
وكان رجل الأعمال أحمد عز تقدم الشهر الماضى بطلب التصالح للجنة القومية لاسترداد الأموال لسداد 660 مليون جنيه فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام فى القضية المعروفة بتراخيص الحديد ، وكذلك طلب رفع اسمه من قوائم المنع من السفر.
ويٌحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، على ضوء إتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة