قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه سيعرض على المجلس خلال اجتماعه المقبل، تبنى مقترح لتعديل ضريبة الدمغة لسببين الأول عدم دستورية الضريبة الحالية نظراً لفرض الضريبة على رأس المال الثابت سواء ربح أو خسر، وثانيا تأثيرها السلبى على أحجام التداول بالبورصة مما أدى إلى تراجعه لمستويات منخفضة وهو ما يؤدى بالتبعية لتراجع حصيلة الدولة من تلك الضريبة، مضيفا أنه حال استمرار أحجام التداول بنفس القيم الحالية، ستبلغ حصيلة تلك الضريبة 200 مليون جنيه بنهاية العام.
وأضاف سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تأثير ضريبة الدمغة السلبى قد يمتد ليشمل برنامج الطروحات الحكومية، والتى تعول عليه الدولة لجمع 10 مليارات جنيه، فى ظل تدنى أحجام التداول، متابعا :"إذا كانت الدولة جادة فى برنامج الطروحات الحكومية، فأنه ليس أمامها سوى تعديل ضريبة الدمغة لضمان نجاح الطروحات".
واقترح إيهاب سعيد، تعديل ضريبة الدمغة بحيث يتم ربط الضريبة بالربح الرأسمالى للمتعامل، موضحا أنه سيتم مثلا فرض ضريبة تصل إلى 10% على حصيلة أرباح المتعامل بنهاية العام، على أن يتم تحصيل تلك الضريبة من خلال شركة مصر المقاصة، لافتا إلى أن التعديل المقترح سيزيد من أحجام التداول وحصيلة الضريبة معاً، لأنه سيشجع المتعاملين على البيع والشراء فى ذات الجلسة بدلا من النظام الضريبى الحالى والذى تصل فيه نسبة الضرائب إلى 103% حال تداول المتعامل يومياً.
ولفت سعيد، إلى أن المقترح يضع فارقاً بين المتعامل المقيم وغير المقيم، حيث يطبق النظام المشار إليه بالنسبة لتعاملات المقيم أم النظام الحالى فسيطبق على المتعامل غير المقيم لأنه لن ينتظر حتى نهاية العام لرد فارق الأرباح، منوها إلى أنه ليس صحيحاً ما يتردد عن عدم دستورية التفرقة بين المتعامل المقيم وغير المقيم، وهو مطبق فى بعض البورصات العالمية.
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
التعديل المطلوب هو خفض الضريبة الى نصف فى الالف وهى نفس النسبة التى تحصل عليها مصر للمقاصة
تخفيض الضريبة الى نصف فى الالف بدلا من 1.25 فى الالف سيحقق عائد اكبر لحزينة الدولة مع تضاعف حجم التداول وكمان يجب فرض نفس الضريبة عند بيع الشركات خارج البورصة فالاسهم تعنى ملكية جزء من الشركة يبيعه المساهم فكيف لايطبق على باقى الشركات وكمان نفس الضريبة عند بيع الشقق او الفيلات او الاراضى التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه فهى كلها ارباح راسمالية مش كده ولا ايه ؟