وافقت المستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، للمحاكمة بعد ثبوت إهداره أكثر من مليون جنيه.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 343 لسنة 59 قضائية عليا، الذى أعده المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عبد الحميد يونس عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية "وكيل وزارة"، خالف القانون والقواعد والتعليمات المقررة، ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم قيام شركة بسداد التأمين النهائى المقدر بـ10% من القيمة الإيجارية للأرض الزراعية المسلمة إليها من قطاع الإنتاج الزراعى ومساحتها 2075 فدانا فى المواعيد المقررة قانوناً بإجمالى مبلغ مليون و6601 جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
