أدانت النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب، ما يتعرض له مسلمو أقلية الروهينجا فى بورما "ميانمار" من مجازر وحشية وتهجير قسرى وحرق للمنازل وانتهاكات بشعة واعتداءات عِرقية تجرى فى إقليم "أراكان".
وطالبت النقابة، فى بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، المجتمع العربى والإسلامى بالتحرك والضغط على المجتمع الدولى لوقف هذه المجازر فورا، وتقديم المسؤولين عنها للمحكمة الجنائية الدولية، محذرة من الصمت على هذه الانتهاكات باعتبارها المناخ الخصب للإرهاب الذى تعانى منه الدول العربية والعالم.
وقالت النقابة فى بيانها، إن ما يحدث الآن للمسلمين فى ميانمار يكافئ أو يزيد على ما يحدث للفلسطينيين فى الأراضى المحتلة من طرد وتهجير منظم من قبل إسرائيل التى رصدت أكثر من 38 مليون دولار لبناء مستوطنات ووحدات جديدة، وأضافت إليها مؤخرا 15 مليون دولار من ميزانية وزارة الداخلية لديها لاستكمال خطة التوسع على حساب أصحاب الأرض.
وأدانت نقابة المحامين بشدة، الصمت العربى والإسلامى من قبل حكومات هذه الدول، وتحرجها غير المبرر من النهوض بواجباتها والتصدى لهذه الانتهاكات البشعة وتلك الإبادة الجماعية التى يتعرض لها هذا الشعب المسالم دونما ذنب جناه سوى العرق والديانة، مطالبة الدول العربية والإسلامية بالتحرك السريع لوقف هذا العدوان الغاشم على الإنسانية، وإجبار المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان بكل الطرق الممكنة على تحمل مسؤولياتها والتدخل السريع لتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء المسلمين المحاصرين والملاحقين والمهجرين من "الروهينجا"، وإنقاذهم ممّا يتعرضون له.
كما طالبت النقابة فى بيانها، المجتمع الدولى بتقديم مرتكبى هذه الجرائم فى حق الإنسانية إلى العدالة والمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن كل هذه الجرائم تدخل فى نطاق حرب إبادة وتطهير عرقى، وهو ما تختص بنظره المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن الإرهاب الأسود الذى تعانى منه الدول العربية ودول العالم الآن إنما يأتى عندما تتخاذل الحكومات عن نصرة المستضعفين وعدم اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات التى لا يجب السكوت عليها أو غض الطرف عنها سواء فى ميانمار أو فلسطين، مختتمة بتأكيد أن العدالة صمام أمام، والمجتمع الدولى سيعانى من خلل كبير إن لم يتم إحقاق القانون على كل من يخرج عليه، سواء كان كبيرا أو صغيرا.
