مصر بقائمة 21 دولة فى الاقتصاديات الصاعدة لعام 2030 وفق تقرير "برايس واتر هوس كوبرز" العالمية.. خبير: تحقيق الترتيب مرهون بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.. تغير ترتيب أمريكا وألمانيا وظهور دول جديدة

يبدو أن عام 2030 سيشهد تغيرا فى شكل الاقتصاد العالمى بنهوض اقتصاديات عدد من الدول وتراجع أخرى فى المقابل، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنت أول أمس يوضح ترتيب الـ 21 دولة فى هذا العام، فإن الاقتصاديات الناشئة فى عدد من الدول ستزيد التحدى تجاه الدول الكبرى.

وتوقع التقرير الذى أعلنته شركة "برايس واتر هوس كوبرز"، وهى واحدة من أكبر الشركات المهنية فى العالم، والمتخصصة فى الأبحاث والاقتصاديات العالمية، أن تبدأ عدد من الدول الناشئة فى زيادة التحدى على اقتصاديات الدول المهيمنة، وتظهر دول جديدة فى الصورة مثل البرازيل والهند التى بدأت منذ فترة فى منافسة اقتصاديات الصين وأمريكا.

يصنف التقرير البلاد حسب إجمالى الإنتاج المحلى العالمى من خلال تعادل القوة الشرائية، وهى نظرية يتم استخدامها لقياس درجة قوة العملة والاقتصاد فى بلد مقارنة بباقى الدول.

جاءت مرتبة مصر فى التقرير الذى احتلت بدايته الصين فى المرتبة الـ 19 من أصل 21 تلتها باكستان وسبقتها إسبانيا وكندا، وتقدمت الهند لتحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، التغيير الذى سينشأ فى الاقتصاديات العالمية مرتبط بعدد من الأسباب والظروف السياسية المصاحبة لكل دولة.

قدر التقرير الناتج المحلى الإجمالى المتوقع لمصر عام 2030 ليكون 2.049 تريليون دولار، وأمريكا التى احتلت المرتبة الثانية بـ 23.475 تريليون دولار .

الدكتور فخرى الفقى مساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق والخبير الاقتصادى قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التقرير يوضح أن الوضع الاقتصادى المصرى سيتغير للأفضل خلال العشر سنوات القادمة أو أكثر .

وأشار مدير صندوق النقد الدولى السابق إلى أن التقرير الذى أصدرته "برايس واتر هوس كوبرز" جاء بناء على ما قدمته مصر للأمم المتحدة فيما يتعلق بخطتها للتنمية المستدامة، والمتوقع تحقيقها خلال عام 2030 .

وأكد الفقى أن طريق الإصلاحات الاقتصادية الذى تتبعه مصر الآن وبرنامج النمو المستدام بإكمال مشروعات البنية الأساسية، وما صدر من تشريعات جديدة تساعد على النمو الاقتصادى مثل قانون الاستثمار والمزايا التى ستحققها للمستثمر المصرى والأجنبى، كل هذه أمور ساهمت فى رفع القيمة الاقتصادية وتحقيق التطوير المنشود.

ولفت الفقى إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف واستقراره وتحسن مستوياته، وتعافى السياحة، كل هذه أمور ستسهم فى رفع الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الوضع الاقتصادى المصرى، وتغيير ترتيبه عالميا.

واعتبر الفقى أن التقدم الملحوظ الذى ستحققه مصر مرهون بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، خاصة أنه مع التصنيف الذى أطلقته برايس واتر هوس كوبرز" سنجد تغيرا فى ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا واليابان، وستظهر لنا دول جديدة مثل الهند التى ستأتى فى المتربة الثالثة .

وأشار الفقى إلى أن وجود اثنتين من الدول العربية فى القائمة وتقدم مصر من المرتبة 35 بإجمالى ناتج 580 مليون دولار إلى المرتبة 19 عام 2030 يشير إلى وجود تقدم ملحوظ، خاصة أنه من المتوقع أن تصل للمرتبة الـ 15 بحلول عام 2050 أى تفرق عن السعودية بحوالى نقطتين فقط، فى حين ستتوقف السعودية عند نفس النقطة .

يذكر أن أمريكا حاليا تحتل المرتبة الأولى، وتأتى بعدها الصين ثم اليابان،  ثم ألمانيا، تليها فرنسا.