"حماية النيل": إزالة 28 ألف و646 حالة تعدى على النهر فى 31 شهراً.. وتحرير 31 ألف و115 مخالفة جديدة.. إلزام المخالفين بسداد تكلفة الإزالات والحجز الإدارى عليهم فى حالة الرفض.. ومخطط لتنفيذ ممشى أهل مصر على النيل

أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى أنه تم إزالة ما يقرب من 28 ألف و646 حالة تعدى على النيل فى 31 شهر، والتى تضمنت تعديات صارخة " أبراج وعمارات وفنادق وردم داخل المسطح المائى لنهر النيل"، مشيراً إلى أنه تم استخدام خاصية التفجير الآمن الحذر بالتعاون مع بعض الجهات المعنية فى الدولة، ليكون آداة ردع لمن تسول له نفسه التعدى على النيل واغتصاب حق الدولة والمواطنيين.

وأضاف عز فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم تحرير 31 ألف و115 مخالفة منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015، لكنها ليست تعديات بالنباء كالسابق فهى عبارة عن ردم وأسوار وحظائر مواشى، مؤكداً أن هذا العدد المدون للتعديات الجديدة يدل على أن مهندسى ومشرفى حماية النيل يتخذون الإجراءات القانونية لأى تعدى على النيل ويرصدون جميع التعديات أيا كانت، وأن التعدى على النيل حاليا ان وجد فهو تعدى بصوره البسيطة من عمل أسوار أو ردم لتعلية "المواطى" وهى أراضى طرح نهر وليس داخل المسطح المائى، وينعدم التعدى حاليا بالشكل الصارخ كما كان يحدث فى الماضى من بناء أبراج وفيلل والردم داخل المجرى الملاحى.

وأشار عز إلى أن الدراسات الأمنية التى تسبق الإزالات والتأمين الأمنى من رجال القوات المسلحة أو الشرطة يتيح للوزارة تنفيذ أى إزالة دون مواجهات مع المعتدين على النيل آيا كان وصفهم.

وأكد عز أنه يتم تطبيق نصوص القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالتعديات على منافع الرى والصرف، والقانون 48 لسنة 1982 الخاص بمكافحة التلوث فى نهر النيل، ويسبق تنفيذ قرار الإزالة تحرير محضر مخالفة وارسال المخالفات للجهات الأمنية وبعد التنفيذ يتم عمل مطالبة بقيمة المعدات المشاركة فى تنفيذ الإزالة، وأيضا قيمة الانتفاع بالأرض المتعدى عليها طبقا للائحة بدل الانتفاع وفى حالة رفض المواطن السداد تتخذ اجراءات قانونية محددة من حجز إدارى وفى حالة عدم السداد يعقب ذلك محضر تبديد بالأشياء التى تم الحجز عليها فى حالة تبديدها بنقلها أو عدم وجودها فى المكان، فالمخالف يعين حارس عليها طبقا للقانون.

ولفت عز إلى أن أغلب الأراضى الموجودة على جانبى نهر النيل وجزره، أراضى طرح نهر وتقع تحت ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ويوجد تنسيق تام لتسليم الأرض للهيئة لمباشرة ولايتها والحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى.

و أوضح عز أن 80% من التعديات على نهر النيل تتركز فى الوجه البحرى وأن محافظة المنوفية هى أكثر المحافظات تعدياً على النهر يليها محافظة الدقهلية، لافتاً إلى أنه بالنسبة لتعديات بناء الفيلل داخل القاهرة الكبرى فقد تم إزالة العديد من المنشآت لشخصيات عامة معروفة وعموماً الكل متساوى أمام القانون وسوف يتم تنفيذ باقى التعديات فى الأيام القادمة وفقاً لبرنامج زمنى معد لذلك.

وأشار عز إلى أن مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات الطموحة التى تخطط الوزارة لامتداده من حلوان حتى القناطر الخيرية بطول 40 كيلو متر وقد تم تنفيذ كيلو و600 متر بالبر الشرقى لنهر النيل من كوبرى قصر النيل حتى 15 مايو مرورا بكوبرى 6 أكتوبر وجارى حالياً طرح مرحلة أخرى فى مناقصة عامة بطول 2 كيلو متر داعياً الكيانات الإقتصادية والمستثمرين الموجودين على ضفتى نهر النيل بالمشاركة فى هذا المشروع لما له من مردود جمالى وحضارى على هذه المنشآت.

وحول حماية النهر من التلوث أكد عز أن تكاتف جميع الوزارات مثل "الاسكان والبيئة والسياحة والداخلية "كفيل بحماية النيل من التلوث والتعديات، مشيراً إلى أنه لكل وزارة دور محدد ولا ننسى الدور الأهم للمواطن فى الحفاظ على نهر النيل وحمايته وللتلوث مصادر كثيرة وقد تم القضاء على الكثير منها مثل الأقفاص السمكية والصرف الصناعى وورد النيل وصرف العائمات السياحية وهناك برنامج طموح لتنفيذ خدمة الصرف الصحى بجميع القرى الواقعة على جانبى مصرف الرهاوى ومصرف عمر بك مما سيقلل من التلوث غير المباشر على نهر النيل ولا يوجد حاليا أى صرف صحى مباشر على نهر النيل.

وفيما يخص مشروع حماية جوانب نهر النيل، قال عز: بدأنا فى 1 يونيو 2013 المرحلة أولى لحماية جوانب نهر النيل والتى تم تنفيذها فى مناطق متفرقة بـ 13 محاظة يطل عليها نهر النيل، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الصندوق الإجتماعى سابقاً والتى انتهت فى 30 ابريل 2016، بقيمة اجمالية 42 مليون جنيه وبطول حوالى 21 كيلو متر وأيضا سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع فى 30 يونيو الحالى بأطوال بلغت 62 كيلو متر فى 10 محافظات، بتكلفة بلغت 146 مليون جنيه، ليصبح اجمالى الاطوال فى المرحلتين 83 كيلو متر بتكلفة 188 مليون جنيه.

وأوضح عز أن هذه الأعمال لها مردود اقتصادى لأنها تحافظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات وبالتالى الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية من التآكل وأيضاً التجمعات السكنية القديمة الموجودة والمنشآت السياحية وتمنع تماما التعديات على نهر النيل ولها مردود حضارى وبيئى لأنه يتم تطوير وجهات القرى، كما أن لها مردود اجتماعى أيضا لأن المشروع أتاح فى مرحلتيه الأولى والثانية مليون و500 ألف يومية عمل، وأن 80 % من هذه الأعمال نفذت فى محافظات الصعيد والجديد أن الوزارة تجرى التنسيقات اللازمة مع الجهة الممولة لتمويل مرحلة ثالثة وطموحة فى 16 محافظة على النيل بقيمة 400 مليون جنيه، وسيتم التركيز على المحافظات الأكثر احتياجات الموجودة فى الصعيد بنسبة 80% طبقاً لشروط الجهة الممولة وهو ما سينعكس على جوانب نهر النيل واظهاره بالمظهر الحضارى الذى يليق به وبالمصريين.