تقرير للمعارضة القطرية: احتمالات للعصيان المدنى أو تغيير النظام بالدوحة

من المرتقب أن تمتد الأزمة الدبلوماسية فى الخليج باستمرار المقاطعة التى تفرضها مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إلى عام 2018، مما سيؤدى إلى شح فى المواد الغذائية والتذمر الشعبى أو حدوث انقلاب أو تدخل خارجى، هذا ما خلص إليه التقرير الذى أعدته الهيئة المنظمة لمؤتمر قطر فى منظور الأمن والاستقرار الدولى الذى سيعقد فى لندن منتصف الشهر الجارى.

ويشير التقرير، إلى أنه ليس من المتوقع أن تسفر الأزمة، التى دخلت شهرها الرابع، عن نهاية قريبة، مما سيجعل قطر تتقارب أكثر مع إيران أن لم تضطلع إحدى الشخصيات القطرية المعتدلة ببناء جسور من الثقة مع مجموعة دول الأربعة، والتى طرحت فى وقت سابق قائمة تتألف من 13 مطلبًا من قطر، شملت التوقف عن دعم الجماعات الإسلامية الراديكالية، وعن حماية الهاربين ممن تتهمهم الولايات المتحدة الأمريكية بالإرهاب، وبالالتزام بمقررات اتفاقيتى الرياض المبرمتين فى 2013 و2014.

وأوضح التقرير، أن المقاطعة أدت إلى تأثيرات اقتصادية بالغة، وإلى تناقص فى الطعام والمواد الغذائية فى الأسواق، والمزيد من التبرم الشعبى، واستخدام القوات الأمنية للعنف البالغ، فيما عززت التقارير العالمية والرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعى من سوء هذا الوضع.

وتناقش الأوساط الدبلوماسية حاليا إمكانية حدوث انقلاب على يد مجموعة من أسرة آل ثانى الحاكمة يطيح بالأمير تميم بن حمد.

ويرى التقرير، أن وجود القوات التركية على ضعف الأراضى القطرية قد يؤدى لاحتمال حدوث تمرد، وفى المقابل فإن تركيا تتعرض لضغوط دولية متزايدة لسحب قواتها.

كما تطرق التقرير أيضا إلى إمكانية حدوث تدخل عسكرى خارجى، وأوضح بأن أى تحرك من هذا القبيل سينجح خلال أيام قلائل فى الإطاحة بالنظام القائم.