بالفيديو.. الرئيس السيسى فى قمة بريكس: نحارب الإرهاب بكافة صوره.. إجراءات الإصلاح الاقتصادى جاءت وفق رؤية وطنية.. نسبة نمو الاقتصاد بلغت 4.3% خلال يوليو 2017.. وتحرير سعر الجنيه أدى لزيادة تنافسية صادراتنا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن سعادته بالمشاركة فى قمة بريكس المنعقدة فى الصين، قائلاً: " أود أن أعرب عن سعادتى بالمشاركة معكم فى هذا المحفل الهام لتجمع البريكس الذى أصبح أحد أهم التجمعات فعالية وتأثيرا على المجتمع الدولى ،لقد التقيت ببعض منكم فى اللقاء الثنائى بين مصر ودولكم الصديقة التى تجمعنا بها علاقات متميزة ووثيقة، ويقينى انكم تتابعون عملية التنمية الجارية فى مصر خلال المرحلة الحالية".

وقال: "فبرغم تكلفة حربنا ضد الإرهاب بكافة صوره والعمل على استئصاله ونجاحنا فى محاصرته فان استعادة الاستقرار والأمن فى بلد بحجم مصر يزيد حجم سكانه على 93 مليون نسمة لم يثنيها يوما عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة مع الاقتصاد .وذلك من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية فى السياسات الكلية والقطاعية وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للمشكلات والحلول مع اتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر عام 2030 مسترشدين بأجندة التنمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063 ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدول تتعامل بجدية مع الأزمات الاقتصادية المزمنة من خلال اعتماد إصلاحات اقتصادية وفق رؤية مصرية تمثل استراتيجية البلاد عام 2030 وكذلك أجندة أفريقيا 2063 وفق أهداف وطنية خالصة.

وتابع خلال كلمته، أن التعامل مع الأزمات وفق الرؤية المصرية نتج عنه تحسن فى مجمل الأداء فى الاقتصاد المصرى لتبلغ نسبة نموه فى يوليو 2017 حوالى 4.3% .

وتابع الرئيس السيسى قائلًا: "وصل حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار، ونحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضه لرقم أحادى والعمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالى الناتج القومى".

وأشار الرئيس إلى أن "برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادى المستدام الجارى تنفيذه تبنى عددا من السياسات كان لتأخرها أثار شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد ذاته وعلى آفاق الشعب المصرى  الذى أثبت مجددا وعيه لحجم التحديات التى تواجه البلاد، وتحمله لأعبائه".

واستطرد: "أود الإشارة إلى أننا قمنا بدراسة أفضل النماذج المتبعة فى الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء بـ"البريكس"، فدرسنا النموذج البرازيلي؛ الذى كان من أنجح التجارب فى التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام من خلال خصخصة شركات بالتوازى مع التوسع فى الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية".

مضيفًا: "كما قمنا بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجى متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم إلكترونيا بمنظومة الدعم الحكومية".

ومضى الرئيس يقول إن أحد أهم برامج الإصلاح والنمو المستدام فى مصر هى شبكة الحماية الاجتماعية التى تتصف بالمرونة فيدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح فى غير حاجة لمثل هذا الدعم؛ خاصة مع الانخفاض فى نسب البطالة بشكل عام، متابعًا: "تم كذلك تعديل السياسيات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفى مع تحرير سعر الجنيه المصرى ليخضع لقواعد العرض والطلب؛ ما أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية وساهم فى جذب الاستثمار الأجنبى بفضل تخفض التكلفة.

وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال، قال الرئيس السيسى إن البرلمان المصرى  أقر قانون الاستثمار الموحد، والذى قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب واستجاب لكثير من المطالب التى طالبتم بها حينما تم طرح نسخته الأولى فى أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ عام 2015، ومن أهم ملامح هذا القانون أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التى سيتم منحها مزايا كبيرة ويسمح بالتسجيل الإلكترونى للشركات ويوحد جهة التسجيل التى يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار فى المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراض مجانية ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر فى تأسيس المشروعات مع إمكانية حصول المشروعات الاستراتيجية الكبرى على موافقة موحدة من مجلس الوزراء لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فوري.

وقال: "إنه منذ عدة أيام فقط أقرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قانونا يسمح بمنح تراخيص للشركات خلال 7 أيام بدلا من 600 يوم كما كان متبعا من قبل، وهذا إنجاز واضح وجلى يعبر عن إدراكنا لحجم العقبات التى كانت تؤثر على مناخ الاستثمار، ويؤكد رغبتنا فى توفير بيئة صديقة للاستثمار والأعمال وفقا لأفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن "مشروعاتنا القومية العملاقة فى تقدم مستمر تحفز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادى الحقيقى للزيادة وتتنوع هذه المشروعات من استزراع مليون ونصف مليون فدان للاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية إلى تشييد المدن الجديدة فى جميع أنحاء مصر وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية تستوعب الزيادة السكانية، وتعتمد على أخر أنماط البناء حداثة وتقدما من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية، مضيفًا: "كما تشمل المشروعات الكبرى كذلك مد أكثر من 5 آلاف كيلو متر من الطرق والأنفاق التى تربط جيلا جديدا من المجتمعات العمرانية للخروج من وادى النيل الضيق ، ثم الاستكشافات الجديدة للحقول الغاز الطبيعى ، والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا الصديقة، بالإضافة إلى مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ، وتشييد 7 أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقى مصر ، وتغير الواقع التنموى بهذه المنطقة تغييرا غير مسبوق"

وكشف الرئيس عن أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم البدء فى إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى تسهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوى بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط ، وكذلك على ساحل البحر الأحمر.

ولفت إلى أن "لدينا صيغ مختلفة للتعاون (جنوب - جنوب) بين مصر ودول "البريكس" فى القارة الإفريقية، وهناك كذلك مجال استفادة مؤسساتكم من شبكة الاتفاقات التجارية التى تجمع بين مصر ودول أخرى عديدة فى العالم العربى وإفريقيا وأوروبا؛ بحيث يتم منح المنتجات التى جرى عليها عمليات تصنيع وقيمة مضافة فى مصر، أنواع مختلفة من المزايا التفضيلية فى دخول أسواق تلك الدول الشريكة.".

وفى ختام كلمة رئيس الجمهورية قال: "أود أن أؤكد لكم أننا نعمل بقوة على أن تجدوا فى مصر بيئة داعمة لاستثماراتكم كما أننا نتطلع إلى الاستفادة من خبراتكم على مدى عقد كامل وهو عمر هذا التجمع فى مجال تزيل عقبات الاستثمار والتجارة بين دوله.. فدعونا نعمل معا حكومات وأفراد ومجتمعات أعمالا لصالح شعوبنا التى تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".