اجتمع سفير ليبيا السابق لدى الإمارات عارف النايض، رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة فى تونس.
ودعا العارف النايض لضرورة الإعداد لتجديد الشرعية فى ليبيا من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، بأسرع وقت ممكن، وباعتبار حكومة الوفاق الحالية لـ( تسيير الأعمال) فقط، بداية من 17 ديسمبر المقبل، وحتى التمكن من إجراء تلك الانتخابات والتى طالب رئيس المجلس الرئاسى نفسه بها، وتم الاتفاق بخصوصها ضمن اتفاق باريس وأيدتها عدة مجموعات ومدن.
وتقدم فريق (مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة) بالشكر إلى بعثة الأمم المتحدة، على إتاحة الفرصة للقاء المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، مؤكدا أن الخطوات الفعلية لتنفيذ اتفاق الصخيرات اتسمت حتى الآن بـ"انتقائية عجيبة" من حيث الاقتصار على بنود دون بنود، واحترام بعض التواريخ والمدد دون تواريخ ومدد أخرى، ومن حيث انتقاء مجموعات سياسية واجتماعية محددة وضيقة جدا في كافة المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق دون باقى النسيج الاجتماعي الليبى.
وأكد رئيس "مجمع ليبيا للدراسات" فى بيان له اليوم، أن الانتقائية ساهمت بشكل كبير جدا فى فشل جل الجهود الرامية إلى استقرار ليبيا وأمنها وامانها، برعاية الأمم المتحدة، داعيا لإنهاء تلك الانتقائية حتى يتمكن الليبيين من السير قدما، مشددا على أهمية تنفيذ كافة بنود اتفاق الصخيرات، وحشد الإرادة الليبية والإقليمية والدولية والحزم فى تنفيذ جميع البنود، ليس فقط بعضها كما حدث منذ توقيع الاتفاق.
وأشار "النايض"، إلى أن استمرار الانتهاكات والتهجير والاضطهاد بحق مدن وقبائل ومجموعات ليبية بأكملها، قد تشكل فى مجموعها أكثر من نصف الشعب الليبي، مؤكدا أن البند العاشر من المبادئ الحاكمة، والخاص بالالتزام بالشرعية التشريعية الحصرية لمجلس النواب الليبى، تم انتهاكه مرارا وتكرارا بإطلاق يد جزء من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فى قرارات سيادية ليبية خطيرة، كالمعاهدات، وطلب المعونة العسكرية من دول معينة، والأموال الليبية في الداخل والخارج، والتمثيل الدولي لليبيا، دون أدنى رجوع لمجلس النواب.
وأوضح أن البند (17) من المبادئ الحاكمة، تمت مخالفته جهارا باعتماد ومساندة وزير الدفاع التابع لحكومة الوفاق لمجموعات منها (سرايا الدفاع عن بنغازى)، والتى ثبت تورطها مع القاعدة وداعش وغيرها من المجموعات الإرهابية، دون اتخاذ أى إجراء صارم بالخصوص.
وأكد أن البند (20) من المبادئ الحاكمة لم يتم احترامه بسبب التشكيلات المسلحة التى استمرت فى التقوت والاستقواء، على حساب قوت الشعب الليبى عبر الدفع المباشر من حكومة الوفاق، أو المزايا الخاصة فى فتح الإعتمادات وتسهيلات العملة الصعبة من مصرف ليبيا المركزى.
وأوضح أن ولاية حكومة الوفاق الوطنى ستنتهى منتصف ديسمبر المقبل، عقب انقضاء مدتها التى حددها البند الرابع من المادة الأولى فى الاتفاق الموقع.
وأشار العارف النايض، إلى أن مهام القائد الأعلى للجيش الليبي من ضمن اختصاصات (مجلس رئاسة الوزراء) وليس رئيس المجلس، مؤكدا أن فائز السراج اتخذ عدة قرارات خطيرة كان آخرها محاولته منفردا تعيين رئيس جديد للأركان بالمخالفة للمادة العاشرة والتى تتطلب اعتماد مجلس النواب الليبى.
وتابع: "لم تلتزم حكومة الوفاق الليبية لا بالأوليات السياسية أو الأمنية ولا الاقتصادية والخدمية الواردة فى الملحق (2) للاتفاق، بل تستمر وتتفاقم معاناة الشعب الليبي يوميا على جميع الأصعدة وفي جميع المناطق".
