مجلس جامعة الزقازيق يقر ضوابط التحويل بين الكليات وتشكيل اللجان الجامعية

السبت، 30 سبتمبر 2017 03:55 م
مجلس جامعة الزقازيق يقر ضوابط التحويل بين الكليات وتشكيل اللجان الجامعية الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة كفر الشيخ
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس جامعة الزقازيق بالشرقية، فى جلسته اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد البارى، على تشكيل بعض المجالس واللجان الجامعية، وضم وتعيين أعضاء جدد بمجلس الدراسات العليا والبحوث، ومجلس كليات الطب البشرى والتجارة والتربية والزراعة والتربية الرياضية بنين وبنات.

 

وأقر المجلس ضوابط التحويل بين الكليات المتناظرة فى حالة استيفاء شرط المجموع وحالات التحويل لتقليل الاغتراب بالنسبة للطلاب الجدد، وتغيير محل الإقامة بسبب الزواج والتحويل من الكليات ذات المجموع الأعلى إلى الكليات ذات المجموع الأقل بما فى ذلك حالات الرسوب فى الفرقة الأولى.

 

ووافق المجلس علي اعتماد رئيس الجامعة بالتفويض لنتائج بكالوريوس التكنولوجيا والتنمية دور مايو 2017 وبكالوريوس الزراعة نظام التعليم المفتوح المستوى الرابع دور يونيو 2017.

 

واعتمد المجلس قرار مجلس التعليم المفتوح للإعلان عن دبلوم مهنى فى السلامة والصحة المهنية لمواقع التشييد، وصرف الاعتمادات المالية للانتهاء من إنشاءات المرحلة الثانية بمعهد الأورام.

 

ووافق المجلس على نقل الدكتور محمد حسن على عمارة الأستاذ المساعد بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب البشرى بمثل وظيفته بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، والدكتورة إيمان محمد عبد العزيز المدرس بقسم التمريض الباطنى والجراحى بكلية التمريض، إلى مثل وظيفتها بكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، وعلى اقتراح الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بعدم تغيير جهة الإعارة لأعضاء هيئة التدريس المعارين من إعارة داخلية إلى خارجية والعكس.

 

كما وافق المجلس على تسوية المعاش المبكر لكل من الدكتور حمدى محمد عبد الغفار الأستاذ بقسم الطب الشرعي بكلية الطب البشرى، والدكتورة إيناس محمد إبراهيم  الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية، والدكتور محمد عاطف سيد أحمد الأستاذ بقسم التشريح بكلية الطب، والدكتور محمد مصطفى محمد توفيق المدرس بقسم هندسة القوى والآلات الكهربائية، مع اعتبار أن الإحالة للمعاش المبكر لهم هى بمثابة استقالة ولا يجوز إعادة تعيينهم بعد بلوغهم السن المقررة لانتهاء الخدمة بالحكومة، حسبما ينص قانون الخدمة المدنية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة