العدل تنتهى من وضع خطة تطوير العمل الادارى بـ 38 محكمة ابتدائية وجزئياتها مع العام القضائى الجديد ..قطاع المحاكم : الانتهاء من فحص التقارير الدورية والسنوية عن الموظفين تمهيدا لتقييمهم

- وزير العدل يأمر بتلاشى الاخطاء وانجاز العدالة

- التفتيش على المحاكم بشكل دورى ومفاجئ لضبط ايقاع العمل

كشف المستشار محمود الشريف ،مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الابتدائية ،ان وزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ،انتهت من وضع خطة جديدة لتطوير العمل الادارى داخل 38 محكمة ابتدائية وجزئياتها ،ووذلك بحلول العام القضائى الجديد ،الذى يبدا غدا الاول من اكتوبر .

وقال "الشريف" ان قطاع المحاكم انتهى خلال الفترة الماضية من فحص التقارير الدورية الواردة عن موظفيين المحاكم على مستوى الجمهورية ،والتى من خلالها يتم تقييم كل موظف على حدا وترقيته او مجازاته وفقا للمعايير الموضوعة فى القانون وطبقا لقانون الخدمة المدنية .

وأوضح "مساعد وزير العدل" فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع"،ان قطاع المحاكم يتلقى تقرير سنوى عن خطة كل محكمة ابتدائية،فى العمل خلال العام القضائى ،بينما يتلقى تقارير دورية عن الموظفين طوال السنة لمعرفة مدى تطبيق القانون عليهم فى الحضور والانصراف والعمل الفنى الذى يقوم به وانضباطه وسلوكه فى العمل وذلك لتقييمه .

واضاف "الشريف"،ان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ،دائما ما يطلع على التقارير الخاصة بالمحاكم لمعرفة مدى التطوير داخلها ،وما تم انجازه من اعمال وتلاشى الاخطاء التى ترد فى التقارير  ،مشيرا الى ان القطاع يقوم بالتفتيش المفاجئ على المحاكم الابتدائية وجزئياتها لضبط ايقاع العمل داخل المحاكم والذى يتضمن التفتيش على اعمال الخزنة والنقود المسلمة للبنك خاصة فى أيام الخميس والسابقة على العطلات الرسمية وأمانة السلفة ،والدفاتر ذات القيمة والحسبة اليومية بالاضافة الى الاحراز وسجل الودائع وقيد المحاضر أولا بأول والتأشير بالحجوزات وفحص رصيد دمغة المحاماة والتأكد من توريد المباع  يومياً للخزينة يتم فحص بعض القضايا والتأكد من إبلاغ التوقيعات بالنسبة لموظفي الصور وبحث سجل الشكاوى وبحث قيد محاضر الإيداع .

كما يتم التفتيش بشكل دورى على كل محكمة من خلال مفتش ادارى يقوم بالتفتيش على الموظفين ويفحص التقارير الخاصة سواء المحضرين او موظفى تنفيذ الاحكام او رؤساء الادارات وغيرهم ،ثم تقييم اداء كل موظف وفقا لمعايير معينة وبتقديرات مختلفة تبدأ من ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول وضعيف ثم ضعيف جدا .

وذكر الشريف ان اهم الاعمال التى يتم التفتيش الدورى عليها بالنسبة للموظفين هى الحضور والانصراف العاملين جميعاً بما فيهم الخدمة المعاونة  كما يتم التفتيش على الاموال والاحراز والطعون والدفاتر والأوراق ذات القيمة واعمال التحصيل والمراجعة والأعمال المالية بأنواعها وأعمال شئون العاملين والأعمال المدنية بأنواعهاو دفاتر الأوامر ودفاتر تسليم الصور والشهادات وأعمال الجلسات والأحكام وبعض القضايا المتداولة  كما يتم مراجعه أقلام الحفظ ومراجعة رسوم القضايا المحكوم فيها وما ينتج عنها من فروق رسوم مستحقة للخزانة  ومراجعة جميع قضايا الصلح خلال فترة التفتيش .

وتابع : ان المفتش الإداري بكل محكمة يقوم بتحرير تقرير بنتيجة التفتيش من أصل وصورتين يرسلهما لهذه الإدارة للمراجعة وتحرير ملحوظات الواجب على المحاكم تنفيذها وإتباعها والتى يتم ارسالها الى القطاع بوزارة العدل مشيرا الى انه بعد انتهاء القطاع من فحص التقارير يتم اعادتها الى المحكمة لتلاشى الاخطاء الموجود وزيادة الانضباط بها وفى حالة عدم وجود اى مخالفات يتم طلب زيادة تطوير العمل لتحقيق منظومة العدالة الناجزة اما فيما يخص الموظفين فانه فى حالة وجود اى مخالفات منه يتم احالته الى الشئون القانونية للتحقيق معه ومجازته وفقا للقانون.