أعرب القضاء الكينى عن استيائه ازاء "التهديدات المبطنة" التى وجهها الرئيس اوهورو كينياتا إلى قضاة المحكمة العليا، ردا على القرار التاريخى لهذه الهيئة بإلغاء اعادة انتخابه بسبب مخالفات.
وأعلن الأمين العام لرابطة القضاة ورجال القانون فى كينيا، بريان خامبا، فى تصريح صحفى مساء أمس السبت، أمام المحكمة العليا فى وسط نيروبى، أن الرابطة "تحتج على ملاحظات" كينياتا، التى "أدت الى تشويه سمعة قضاة المحكمة العليا".
وكان كينياتا اعتمد فى مرحلة أولى لهجة تصالحية حيال الحكم الذى اصدرته المحكمة العليا الجمعة، مؤكدا قبوله رغم عدم موافقته على إلغاء الانتخابات الرئاسية فى الثامن من اغسطس، بسبب مخالفات فى نقل النتائج التى اكدت فوزه بـ 54,27% من الأصوات.
ولكن رئيس الدولة سرعان ما شدد نبرته، أولا خلال تجمع مرتجل بعد ظهر الجمعة مع انصاره فى نيروبى، حيث وصف قضاة المحكمة العليا بأنهم "مخادعون".
وفى كلمة ألقاها السبت أمام مندوبين عن حزبه، دعا الى السلام، لكنه أكد ايضا ان هؤلاء القضاة "قرروا أن الديهم سلطات تفوق سلطة اكثر من 15 مليون كينى انتظروا دورهم للإدلاء بأصواتهم".
وحذر كينيانا أن "هذا لا يمكن أن يستمر، وسننكب على معالجة هذه المشكلة بعد الانتخابات. ثمة مشكلة ويتعين علينا حلها".
ورد خامبا "اننا ندين هذا الهجوم على استقلال قرار" القضاة، معربا عن أسفه لـ "التهديدات المبطنة" الموجهة إلى القضاة الذين ألغوا الانتخابات.
وقد امرت المحكمة العليا بعدما تسلمت شكوى من المعارض رايلا اودينغا، باجراء انتخابات رئاسية جديدة قبل 31 اكتوبر. ورحب بالقرار الذى لم يكن منتظرا، عدد كبير من المراقبين الذين وصفوه بأنه "شجاع" و"تاريخي"، مشيرين إلى أنه يشكل دليلا على "نضوج" الديموقراطية الكينية.
وقال اودينجا الذى ترشح فى 1997 و2007 و2013 وخسر، الجمعة إنه فقد كل ثقة باللجنة الانتخابية التى انتقدت المحكمة العليا إدارتها للانتخابات، لكنها كلفتها تنظيم الانتخابات الجديدة.
وفيما من المقرر ان ينشر الحكم الكامل للمحكمة العليا فى غضون 21 يوما، اتصل أودينجا فى البداية بمسؤولين فى اللجنة الانتخابية، إلا أن الرئيس الكينى استبعد تعديلات جوهرية.
