الكثير من التحديات يراها أعضاء مجلس النواب تواجه قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقرار رقم 206 لسنة 2017، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ولاستيضاح الرؤية بصورة أشمل رصدنا أراء عدد من النواب والخبراء، لتسليط الضوء على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، بعد أن دخل الاختبار الأول وهل ينجح وما التحديات التى تقابله؟.
تقول إلهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون لن يحل أزمة انتشار الإعلانات المضللة للمنتجات والخدمات الصحية، بل سيكتفي بحل جزء فقط منها ويتبقي جزء هو مسئولية الجهات التنفيذية للقانون والأجهزة الرقابية التى تقوم بمهمة جبارة لرصد وتتبع الفساد أينما كان.
وقالت النائبة إلهام المنشاوى، فى تصريح خاص: "أى حد كان ممكن ينزل أى إعلان مجهول الهوية لمنتج مش معروف أثاره ولا أضراره ولا حتى مكوناته الحقيقية، وكان يوجد عشوائية وهمجية ومخاطرة بصحة الناس".
وتابعت: "القانون الجديد يضع ضوابط للإعلان عن المنتجات ويجب أن يكون كل ما يقال عنه حقيقى بالوثائق الرسمية، لحماية المواطنين من أى تلاعب وهو ما كان يجب أن يحدث منذ زمن بعيد".
"الحق فى الدواء" يحذر من ثغرتين فى التشريع الجديد بدعم من الإجراءات البيروقراطية
من ناحيته، أكد محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء، إن العقوبات التى نص عليها القانون ليست كافية، ويجب أن يتم تعديله فى أقرب وقت لتكون أكثر صرامة لتقوم بدورها الرادع، مشيرًا إلى أن القانون لم يجرم الشركات أو الأشخاص الذين يقومون بترويج أو تصنيع أو الاتجار فى سلعة أو خدمة صحية غير صالحة أو فاسدة أو تعد غشًا صحيًا وتجاريًا بأن لا يمنعه من مزاولة المهنة فى المستقبل، فقد اقتصر القانون على توقيع عقوبة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه ووقف الإعلان فقط مع حبس الشخص أو الجهة المتسببة فى ترويج الإعلان المضلل، لكن لم يتم إقرار عقوبة على الشخص أو الجهة المنتجة للمنتج أو الخدمة المضللة بتوقيع عقوبة متدرجة إلى أن تصل للغلق النهائى وهو ما يجب إضافته فى المستقبل القريب حتى لا نفاجئ أننا نكافح سرابا.
وأوضح رئيس مركز الحق فى الدواء ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الشركة أو الجهة يمكنها بموجب القانون الجديد إصدار منتج بنفس المكونات باسم مختلف أو تغيير اسم الخدمة المقدمة، وهو ما يعد تحايلًا على القانون الذى لم ينص صراحة على تحجيم تنظيم الإعلان عن السلع والخدمات الصحية.
وقال محمود فؤاد، إن الإجراء البيروقراطي الذى ينص على أن اللجنة المختصة في منع إعلانات ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، وهيكل تكوينها من وزير الصحة وممثلين عن نقابات وجهات عديدة سيؤدى لتعطيل اتخاذ قرارات سريعة، ما يعطى الشركات أو الأشخاص المروجين لسلع وخدمات مضللة أن يحصلوا على فترة أكبر لتحقيق المزيد من الأرباح قبل أن يغلق عليهم باب الربح الحرام.
وكيل "صناعة البرلمان": القانون الجديد يحمى المصانع المعتمدة من تجارة بير السلم
وقال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القانون يحمى الشركات والمصانع المعتمدة من تجارة مصانع بير السلم التى تأكل نصف حجم المبيعات من السوق الرسمية، التى تقوم بدفع الضرائب وتلتزم بالمعايير الصحية واستخراج الوثائق القانونية بالطرق الشرعية وتلتزم أمام الدولة ووفق اختبارات معملية أن المنتجات والخدمات الصحية المعلن عنها استوفت كافة المعايير والاشتراطات.
وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الأدوية التى غالبًا ما يتم الإعلان عنها سواء فى قنوات مرخصة في مصر أو بدون رخصة والتى تتركز في المنشطات الجنسية وبعض العقارات المقوية والعلاجات الخاصة بألام المفاصل، إنما هى أكذوبة فى أغلبها لذلك فأغلبها لا يباع في الصيدليات، كما أن جزء منها يتم صناعته خارج الأراضى المصرية ويتم تهريبه، وبالتالى يخالف قوانين الجمارك ونظم الرقابة الصحية ويمكن أن يتم استيراد عقار أو مستحضر طبي يكون ضار بصحة البشر وبدلًا من علاج شئ ما ينشر فيروسًا أو بكتيريا أو أى شئ يضر بالصحة العامة للمصريين.
من جانبه، أكد عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن القانون الجديد سيكون أداة الحكومة في حماية المواطن من التلاعب بمشاعرهم وترويج بضائع مزيفة أو غير صالحة للاستخدام للتربح من ورائها وتكوين الثروات، بينما المرضي الأصليين أو من يرغبون في تحسين صحتهم وقدراتهم الجسمانية لا يجنون سوى النصب والتلاعب بأحلامهم للشفاء.
وطالب المحلاوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بضرورة عدم التهاون في تنفيذ القانون الجديد وعدم التهاون مع المخطئين، مؤكدًا أن كل قانون يتم الإلتزام به فى بداية تنفيذيه تكون القاعدة سائدة إلى أبعد وقت لذلك فعلي البدايات تترتب النهايات.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة