وفد رفيع المستوى من البنك الأفريقى للتنمية يزور مصر الأسبوع المقبل

يزور وفد رفيع المستوى من البنك الأفريقى للتنمية، برئاسة نائب رئيس البنك لشئون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال خالد شريف، مصر فى الفترة من 2 - 8 أكتوبر المقبل، بمشاركة مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد العزيزى.

وأوضحت ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية - فى تصريح صحفى - أن الزيارة تأتى فى إطار تطوير علاقات التعاون مع الحكومة المصرية وما تقوم به من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والجهود الحثيثة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى، خاصة بعد انتهاء البنك الأفريقى للتنمية من صرف مليار دولار على مدى عامين فى إطار برنامج دعم الميزانية الذى تم العمل فيه بالتعاون مع البنك الدولى، مؤكدة التزام البنك الأفريقى للتنمية بصرف الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.

وأشارت الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية، إلى أن هذه الزيارة هى الأولى لنائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية إلى مصر، إذ من المقرر عقد مباحثات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية حول استراتيجية التعاون بين البنك الأفريقى للتنمية ومصر، وكذلك مناقشة البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذى يمتد على مدى ثلاث سنوات والمرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية، بجانب بحث تحديد المجالات التنموية ذات الأولوية فى السنوات المقبلة لوضع إطار عام لكيفية مساندة البنك لأجندة الإصلاح الاقتصادى المصرية وإمكانيات تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.

وقالت المقدم، إن البنك الأفريقى للتنمية هو شريك استراتيجى للحكومة المصرية، كما تعتبر مصر من المساهمين الأساسين فى البنك، وتتكون محفظة التعاون المشتركة من 29 مشروعا بإجمالى تمويل يصل إلى 2.34 مليار دولار.

وأضافت الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية، أن محفظة التعاون مع مصر تتوزع على عدة قطاعات: 48% لقطاع الطاقة، و45% لدعم الموازنة، و2.6% للمياه والرى، و2.5% لقطاع الزراعة والرى، و1% للضمان الاجتماعى، لافتة إلى أن 87% من محفظة التعاون مع مصر تتكون من قروض للقطاع الحكومى بإجمالى 7 عمليات، و12% لتمويل مشروعات القطاع الخاص (4 قروض بالإضافة إلى حصة واحدة فى صندوق الرعاية الصحية الإقليمى)، و1% منح للمساعدة الفنية وحتى هذا التاريخ تم صرف 87% من المحفظة.

وأشارت المقدم، إلى أن البنك الأفريقى للتنمية قدم 11 منحة لمصر - منذ عام 2015 - قيمتها 18.3 مليون دولار فى عدد من القطاعات، منها دعم القدرات الخاصة بالعاملين فى شبكات الضمان الاجتماعى، وكذلك تمويل دراسة نظم وقوانين الرعاية الصحية العالمية.

وترتكز استراتيجية التعاون بين البنك الأفريقى للتنمية ومصر على عنصرين أساسين: العنصر الأول يتمثل فى تطوير البنية الأساسية للإسراع فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات وجودة السلع الأساسية، ويركز البنك أيضا على تنمية المهارات فى قطاع البنية الأساسية لزيادة التنافسية وخلق فرص العمل للرجال والنساء على حد سواء، والعنصر الثانى يتمثل فى تعزيز الحوكمة من خلال زيادة الشفافية والعدالة لرفع كفاءة القطاع الحكومى وقدرته على إنجاز المشروعات بالجودة المطلوبة، كما يدعم البنك الإصلاحات التشريعية ورفع مهارات الخريجين لمواجهة احتياجات سوق العمل.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، يستجيب البنك لتحدى دعم التنمية الشاملة والتحول نحو النمو الأخضر من خلال دعم الاستثمارات والتطبيقات بالتركيز على 5 محاور أساسية يطلق عليها الخمسة أهداف الكبرى وهي: إنارة أفريقيا، وتوفير الطاقة والغذاء لأفريقيا، والتصنيع لأفريقيا، والتكامل الأفريقى، وتحسين نوعيه حياة الأفارقة، وتتكامل هذه الأهداف مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وحتى هذا التاريخ، موَّل البنك 20 مشروعا فى قطاع الحماية الاجتماعية فى مصر تتضمن برامج لدعم التعليم والصحة والحد من الفقر وتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما أدت جهود البنك واستثماراته فى مجال تحقيق الشمول المالى وتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى خلق أكثر من 183 ألف وظيفة وساعد على زيادة فرص الوصول إلى التمويل لأكثر من 135 ألف شخص.

وعلاوة على ذلك، يوجد مشروع رئيسى يستهدف الحد من الفقر فى المناطق ذات الحيازات الزراعية الصغيرة فى صعيد مصر بتمويل قيمته 70 مليون دولار، وهو برنامج التطوير الاقتصادى ودعم الدخول فى المناطق النائية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى السابق، ونجح البرنامج فى تمويل 80 ألف مشروع صغير بزيادة نسبتها 317% عن المستهدف، وتمكن المشروع من خلق 70 ألف فرصه عمل، و43% من التمويل خصص للمشروعات المملوكة للنساء.

ويمثل تطوير قطاع البنية الأساسية جزءا محوريا من استراتيجية البنك لدعم النمو وتحسين معيشة ملايين من المصريين، وفى هذا القطاع نجح البنك فى تمويل مشروعات لتوليد 2.500 ميجا وات من الطاقة من خلال 3 مشروعات كبرى وهي: أبو قير والعين السخنة والسويس. كما ستساعد الاستثمارات فى معالجة مياه الصرف على تحسين كفاءة استخدام المياه والمحافظة على البيئة، ومنها المرحلة الثانية لمشروع الجبل الأصفر لمعاجلة المياه والمقرر الانتهاء منه آخر 2017 وسيمكن من معالجة 2.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا ويخدم 8 ملايين مواطن.

جدير بالذكر أن البنك الأفريقى للتنمية هو المقرض الرئيسى للدول الأفريقية، وفى عام 2016 وافق البنك على 305 مشروعات فى مختلف دول القارة بقيمة تصل إلى 10.45 مليار دولار، ونجحت المشروعات فى تحقيق عدة نتائج: استفادة 3.7 مليون إفريقى من تحسين خدمات الرى والمياه، و3.3 مليون أفريقى استفادوا من توصيل الكهرباء، و5.7 مليون أفريقى استفادوا من تطوير الزراعة، و9.3 مليون أفريقى استفادوا من تحسين قدرة الحصول على الرعاية الصحية، و7 ملايين شخص استفادوا من تحسين وسائل النقل، كما خلقت مشروعات البنك وبرامجه نحو 630 ألف فرصة عمل فى عام 2016 للشباب والنساء.