قدمت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية بهدوء تعديلا مقترحا على لوائح سجلاتها فى الأسبوع الماضى من شأنه السماح بجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالمهاجرين، بما فى ذلك المنشورات على فيس بوك وتويتر وانستجرام، كما سيؤثر هذا التعديل أيضا على حاملى البطاقات الخضراء والمواطنين المجنسين، وتم رصد الاجراء الجديد، الذى تم تقديمه للسجل الفيدرالى فى 18 سبتمبر، من قبل موقع Buzfeed news.
ويهدف هذا التعديل الجديد، الذى سيجرى تطبيقه ابتداء من 18 أكتوبر المقبل إلى زيادة التدقيق الحكومى فى نشاط الإنترنت الخاص بالمهاجرين، والذى أصبح مثار اهتمام كبير منذ رحيل إدارة الرئيس باراك أوباما، وقدوم دونالد ترامب.
ففى 13 سبتمبر الماضى، رفعت نقابة الحريات المدنية الأمريكية ومؤسسة الحدود الإلكترونية دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلى الأمريكية بعد تفتيش أجهزة لاب توب وهواتف ذكية خاصة بنحو 11 مسافر دون أوامر قضائية، وقد تم الإبلاغ عن تفتيش وكلاء الحدود أيضا لحسابات فيس بوك الخاصة بالمسافرين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى مايو، أنها ترغب فى التحقق من سجل تاريخ وسائل التواصل الاجتماعية على مدار 5 سنوات، من أجل منح التأشيرات الأمريكية، ومع ذلك، قال وكلاء دوريات الحدود فى يوليو أنهم لن يبحثوا داخل البيانات السحابية للشخص.
ويبدو أن التحديث التنظيمى الذى صدر الأسبوع الماضى يستمر فى جمع البيانات المتعلقة بنشاط وسائل التواصل الاجتماعى الخاص بالمهاجرين والاحتفاظ بهم لفترة طويلة حتى بعد عبورهم الحدود.
وستحتوى القواعد على بيانات عن جميع المهاجرين، بما فى ذلك حاملى البطاقات الخضراء والمواطنين المجنسين، جنبا إلى جنب بعض التفاصيل الدقيقة مثل الأسماء المستعارة ونتائج البحث، وأكد Buzzfeed أن الأمن الداخلى يمكنه أيضا جمع بيانات عن أى شخص يتواصل مع مهاجر.
ويركز التحديث، الذى لا يزال مقترح ومفتوح للتعليق العام، على أنواع المعلومات التى يتم الاحتفاظ بها فى ملف المهاجر، فوفقا لوزارة الأمن الداخلى، خاصة وأن وزارة الأمن كانت تقوم بالفعل بجمع المعلومات الواردة فى التعديل التنظيمى.
وقال وزير الأمن الداخلى فى بيان: "هذا التعديل لا يشكل سياسة جديدة، فضمانا لقدرة وزارة الأمن الداخلى على تنفيذ القانون والهجرة، نقوم برصد وسائل التواصل الاجتماعية المتاحة للجمهور لحماية الوطن، وفى محاولة لتحقيق الشفافية، والامتثال للوائح القائمة، ونظرا للتحديثات فى نظام الهجرة الإلكترونية، قررت الوزارة تحديث نظام قانون الخصوصية الخاص بها".
وقال فايز شاكر، مدير السياسة الوطنية فى وزارة الشؤون الاجتماعية، "يوضح قانون حماية الخصوصية أن الحكومة تعتزم الاحتفاظ بمعلومات وسائل التواصل الاجتماعى للأشخاص الذين هاجروا إلى هذا البلد، إذ يختاروا مجموعة ضخمة من الناس للاحتفاظ بملفات حول ما يقولونه، وهذا بلا شك سيكون له أثرا سلبيا على حرية التعبير التى يتم الافصاح عنها كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة