أكد الدكتور حسين خيرى، نقيب أطباء مصر، ضرورة النظر فى قانون المسئولية الطبية الذى تقدمت به نقابة الأطباء منذ ما يقرب من عام ونصف لمنع ما تعرض الأطباء للحبس الاحتياطى فى قضايا طبية.
وقال نقيب الأطباء، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الأخطاء الطبية موجودة، لافتاً إلى أن النقابة تجد صعوبة شديدة فى التواصل مع السلطات التنفيذية والتشريعية فى منع الحبس الاحتياطى للأطباء، مؤكدا أن الطبيب يعمل بالسخرة ولا يعانى فقط من ضعف الراتب وإنما من ضعف الإمكانيات بالمستشفيات التى يعمل بها.
من جانبه، أشار الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، أنه لا توجد دولة تقوم بمحاسبة الأطباء فى قضايا المهنة بموجب قانون العقوبات، وكأن الطبيب قتل المريض عمدا ولم يقم بالفعل بإنقاذ حياته، مشيراً إلى أن الأطباء هى الفئة الوحيدة التى يتم محاسبتها من 4 جهات "جهة العمل ، نقابة الاطباء ، النيابة الإدارية، وقانون العقوبات"، لافتاً إلى أن هناك تضارب فى تقارير الطب الشرعى التى يحتكم اليها لمعرفة ما قام به الطبيب هل هو إهمال أم خطا مهنى، وذلك بسبب أن اللوائح والتى تنظم الطب الشرعى تتيح له حرية الاختيار فى الاستعانة بلجنة متخصصة أم لا، وتابع:" استمرار حبس الأطباء احتياطيا وبدون التحقق من وجود جرم يؤدى الى توقف الخدمة الطبية فى أماكن كثيرة".
وأوضح الأمين العام، أن مشروع قانون المسئولية الطبية والذى لم ينظر فيه إلى الآن نص على وجود لجنة عليا تضم أطباء من نقابة الاطباء ووزارة الصحة واعضاء من نقابة المحامين والمجتمع المدنى وعدد من القضاة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ينبثق منها عدد من اللجان الطبية الأخرى طبقا لنوع التخصص لتحديد ما إذا كانت مضاعفات طبية ام إهمال طبى جسيم وهذا فقط له عقوبة وتكون غرامة فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة