فى حلقة ساخنة حول المسئولية الملقاة على عاتق الإعلام المصرى فى توضيح وتصحيح صورة مصر فى الخارج، قال مصطفى بكرى النائب البرلمانى ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، إن آلية التعامل وأساليب وطريقة المواجهة التى يقوم بها الإعلام المصرى تجاه ما يثار فى الخارج عن مصر، تعطينا مؤشرًا مهمًا جدًا على أن صدنا للأزمات والمشاكل واللغة غير الموضوعية التى يتبناها الإعلام الخارجى والمنظمات الدولية، لم يحقق نجاحًا على الإطلاق.
وتساءل بكرى، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار: "لماذا يعجز الإعلام المصرى بكل ما يملك والمسئولون عن إدارة هذا الإعلام عن التصدى للحملات الخارجية، رغم امتلاكه مقومات يتصدى بها لكثير من المواقف الإعلامية أو السياسية الخارجية؟"، مستشهدًا بتقرير "هيومان رايتس ووتش"، الذى لم يوجد به إلا الكذب والزعم بحدوث وقائع لا توجد على الأرض، مشددًا على ضرورة التعاون مع شركات علاقات عامة فى الخارج لتصحيح صورة مصر.
وأضاف مصطفى بكرى، أنه لابد من أن يكون بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى نخبة كبيرة جدًا تستطيع أن تعبر الأزمات المصرية، ويجب أن تجلس مؤسسات الدولة على طاولة واحدة من أجل "بناء الدولة المصرية الحديثة".
وأشار مصطفى بكرى، إلى أن الإعلام المصرى قد يورط الدولة فى العديد من القضايا مثل أزمة مقتل الشاب الإيطالى "ريجينى"، حيث خرج إعلامى مصرى يتهم الشرطة المصرية بقتله، وكان هو الدليل الوحيد الذى قدمه البرلمان الإيطالى لمصر.
وأوضح أن مصر بها منظمات ممولة تكتب تقارير هدفها الوحيد تشويه سمعة الدولة، فلماذا ننتقد منظمات دولية تسىء إلى سمعة مصر؟"، مشيرًا إلى أن التليفزيون المصرى يجب تنميته لأنه صوت الدولة الهام، لكن من المؤسف أن يتم تدميره، بعد أن كان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يستخدمه فى مشروعات التنمية، وهذا كله يلتقطه الغرب لوضعه فى أجندة سياسية كبيرة جدًا والدولة من تدفع ثمن ذلك.
ومن جانبه، قال الدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الموازنة وهيئة قناة السويس لم تتحمل تكلفة الدعاية لحفل افتتاح القناة الجديدة، ومن تكفل بها الشركات الأجنبية العاملة فى عمليات الحفر، مشددًا على ضرورة الاستثمار فى التسويق الدولى لأنه استثمار وليس تكلفة تخسرها الدولة، فقرارات السياسة والاستثمار تبنى على الصورة العامة للبلد.
وأوضح "عبد العزيز"، خلال حواره مع خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه من الضرورى أن تلزم الدولة الشركات العاملة فى المشروعات القومية الكبرى بمسئولية الترويج، قائلاً: "هيئة قناة السويس لم تدفع مليمًا واحدًا فى حملتها الدعائية خلال افتتاح القناة الجديدة، والشركات صاحبة الاستثمارات فى حفر القناة هى من قامت بذلك سواء بالمعدات أو بما التزمت به فى العقود".
وأشار إلى أن مجلة الإيكونوميست، أخبرته أنها بصدد إصدار عدد خاص عن قناة السويس الجديدة بشرط الحصول على إعلانات، معقباً: "قلت لهم، أنتوا اللى هتجيبوا إعلانات عشان هتتكلموا عن مصر وأصدروا عدد عظيم، وطلبوا بالسماح لهم بتوزيع عدد المجلة على ضيوف حفل افتتاح القناة.. كنت بشتغل بحس وطنى وعينى على الخارج".
وقال الدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام المصرى يفتقد لمبدأ المبادرة فى مخاطبة العالم الخارجى، وكذلك الرصد المسبق وتدارك المصطلحات الخارجية.
وأوضح "عبد العزيز"، أن البرلمان المصرى لم يصنع حتى الآن منتجًا سياسيًا يخاطب الرأى العام، وما يحدث شغل "موظفين وهواة"، مستطردًا: "لا أخفى إعجابى بما فعلته قطر بلجوئها للمحترفين فى مخاطبة الرأى العام"، مطالبًا الهيئة العامة للاستعلامات بالرصد والتحليل وتقديم هذا لصناع القرار.
وشدد على أهمية الاستفادة من مراكز الفكر ودورها فى صناعة القرار، مضيفًا: "إحنا بلد احتفالات ولسنا بلد حملات، والرئيس يحرك المياه الراكدة فمن يكمل بعده؟".
وأشار إلى أن بعض المسئولين المصريين يفتقدون الجدية والمسئولية فى التعامل مع الأحداث، مستشهدًا بما حدث فى مؤتمر الشمول المالى، قائلاً: "بعض المسئولين فى مصر والخبراء تركوا القاعة فور خروج الرئيس عبد الفتاح السيسى بينما ظل الأجانب داخل القاعة حتى نهاية جلسات المؤتمر لأنهم يتصفون بالمسئولية والجدية".
وأجرى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مداخلة هاتفية قال فيها، إن صناعة الصورة الحقيقية علم، وهناك بعض المشكلات تعكف الهيئة على حلها، وتابع: "لدينا مشكلة فى كيفية نقل الصورة وعلينا أن نبدأ من الأصل فى الداخل".
وأضاف رشوان، أن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأخير عن مصر، واجهته الهيئة العامة للاستعلامات بطريقة منهجية واحترافية فى الرد عليه، لكن وجدت الهيئة ادعاءات من المنظمة الدولية، بألا أحد يعاقب على اختراق القانون من رجال الأمن فى مصر، وخاصة الاعتداء على الناس أو تعذيبهم، مشيرًا إلى أنه إذا افتخر جهاز الأمن بإعلان معاقبة المخطئ والمسىء بشكل منتظم سيوجه رسالتين، الأولى هى أن أى منحرف فى أى جهاز وأقواها الأمن، ألا ينحرف، والثانية للخارج والمجتمع بأن مصر دولة قانون.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صناعة الصورة ليس لحظة أو نقطة ولكن هو خط من العمل المتواصل، مشيرًا إلى أن دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد، وإعلان قضاياها بشكل مستمر، أسهم وسيسهم فى تعديل ما يشاع عن مصر فى الخارج.
وأشار إلى أن مصر لديها منذ 30 يونيو وحتى الآن إنجازات كبيرة من المشروعات القومية، وهذا الكم الهائل يجب إلقاء الضوء عليه لأنه جزء من إظهار الصورة الحقيقية لمصر، بأنها إزاء نهضة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق، وهذا يعيد تشكيل هيكل مصر مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة