بعد أن أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا مطلع يونيو الماضى بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF وعلى الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% من القيمة CIF على الواردات الأوكرانية، نجد أن هذه الفترة شهدت زيادة فى الإنتاج المحلى للحديد الأمر الذى فتح بابا لتصدير الحديد المصرى.
ونستعرض خلال التقرير التالى الزيادة الملحوظة فى حجم صادرات الحديد المصرى، خلال الأشهر، التى أعقبت قرار فرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من حديد التسليح، فخلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2017 نرصد حجم صادرات الحديد المصرى للأسواق العاملية وكيف نمت بعد القرار نتيجة زيادة الإنتاج المحلى، مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضى.
ورصدت تقارير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية من حديد الصب والصلب بقيمة 55% خلال شهرى يونيو ويوليو لتسجل 53 مليون دولار مقارنة بـ34 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2016، وهى الفترة التى لم يكن هناك رسوما مفروضة على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا.
وأوضح التقرير أيضا، أن صادرات الحديد ارتفعت خلال أغسطس لتسجل 72 مليون دولار، مقارنة بـ25 مليون دولار فقط خلال أغسطس 2016 بنسبة زيادة 189%، ليتصدر قطاع الحديد أهم القطاعات التصديرية لمواد البناء.
هذه الزيادات الملحوظة فى صادرات قطاع الحديد جاءت نتيجة لرفع عدد من المصانع قوته الإنتاجية بعد قرار فرض رسوم الإغراق، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلى مما خلق فائض لدى السوق، تم توجيهه إلى التصدير خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أصدر اليوم قرارا، بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 الى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية ، ومن 15-27% من القيمة CIF، على الواردات الأوكرانية.
يشار إلى أن القرار رقم 874 والخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا يشمل فرض هذه الرسوم لمدة 4 شهور تنتهى فى 6 أكتوبر 2017.
وقال وزير الصناعة، إن قرار التمديد جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، التى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا جميع المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.
ومن جانبه قال إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى طلباً من عدد من المصدرين يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المنتج محل التحقيق بمد فترة تطبيق الرسوم حيث قام القطاع بدراسة الطلب على ضوء أحكام المادة (4-7) من اتفاق مكافحة الإغراق، التى تقضى بإمكانية مد فترة تطبيق الرسوم.
وأشار السجينى إلى أنه تم عرض الأمر على اللجنة الاستشارية، التى أوصت بمد الفترة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ انتهاء القرار رقم 874 وتنتهى فى 6 ديسمبر المقبل ليصل إجمالى فترة تطبيق الرسوم إلى 6 أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة