أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والملفات المتعثرة تطادر النواب تحت القبة لتجد لها حلًا يريح الشعب ويرضى النواب ويرفع العبء عن كاهل الحكومة المثقل بالديون والمشاكل، لذلك كان النصيب الأكبر من المشكلات اليومية من نصيب الاقتصاد الذى تدهور فى السنوات الـ6 الماضية فنتج عنه زيادة فى عجز الموازنة العامة للدولة تجاوز 300 مليار جنيه سنويًا مدفوعًا بزيادة حجم الدين الداخلى والخارج وضعف مؤشرات تحسن الاقتصاد.
وللخروج من الصعوبات الحالية يواجههها الاقتصاد المصرى، وضع عدد من أعضاء مجلس النواب روشتة علاج للحكومة للمساعدة فى تخطى العوائق التى تقف حاجز ضد التقدم الاقتصادى.
قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى يواجه العديد من التحديات التى تعيق مسيرة التنمية بالشكل الذى تأمله القيادة السياسية وهو ما يمثل خطوة على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدًا أنه يجب أن تشكل الحكومة فرق عمل داخلية من أجل حل المشكلات الطارئة بوتيرة أسرع.
محمود الصعيدى: مواجهة الديون الداخلية كلمة السر لأزمة الاقتصاد
وأوضح النائب محمود الصعيدى، فى تصريح خاص، أن الاقتصاد لا يمكن ان يكون قوى إلا بفك كلمة السر فى الأزمة بمواجهة عملية للحد من الإرتفاع المستمر فى الديون الداخلية التى إرتفعت منذ ثورة 25 يناير 2011 لتصل الأن لأكثر من 3 مليار جنيه، من المفترض أن تتسددها الأجيال القادمة وتتحمل أعبائها الأن الدولة بكافة مؤسساتها، وذلك بخلاف الديون الداخلية، لافتًا إلى أنه لا توجد دولة ليس لديها ديون داخلية وخارجية وبنسب كبيرة مثل الولايات المتحدة تعد أكبر دولة اقتصاديًا لكنها تمتلك أكبر ديون فى العالم، لكن يقوى موقفها أنها تعمل على امتصاص هذه الديون وتزيد من فرص العمل وتقدم حوافز حقيقية للمستثمرين بالإضافة لتنويع مصادرها دخلها ووقفها لنزيف الفساد الذى يضرب أركان الدولة.
وأكد أن الجهاز المصرفى بقيادة البنك المركزى استطاع تكوين احتياطى نقدى غير عادى فى ظل الظروف الراهنة لكنه فى الوقت نفسه أمام تحدى عظيم وهو أن غالبية الأموال الموجودة ضمن الاحتياطى النقدى تسمى اموالًا ساخنة أو دخلت لتحقيق أرباح سريعة بالعمل فى القطاع المصرفى والبورصة وغيرها للاستفادة من امتياز الفائدة المرتفعة التى تبلغ 205 وهو ما لا يتوافر فى أى دولة حول العالم، إذ أن هذه النسبة تعد مخاطرة اقتصادية يجب أن تكون محسوبة بالوقت والتأثيرات الإيجابية والسلبية وألا يترك البنك المركزى أى مساحة اجتهاد لأى طرف أخر حتى لا يتم التلاعب بالاقتصاد باكلمه.
أمين لجنة الخطة: سعر الفائدة البنكية وسياسات الحكومية المالية وعدد العاملين تحديدات اقتصادية صعبة
من جانبه، حذر عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مما أسماه ب"التحديات الصعبة" إذ أننا نعانى من عدم وضوح حجم وقوة الاقتصاد المصرى بالاحصائيات الدقيقة لبعض صناع القرار حتى يتمكنوا من إتخاذ الخطوات الصحيحة فى الوقت والسرعة المناسبين، مشيرًا إلى أن نسب اقراض البنوك بالمقارنة بحجم الودائع حوالى 50% بينما تقوم بتوظيف النصف المتبقى فى شراء أذون وسندات الخزانة المخصصة لإقراض الحكومة سيولة نقدية تحتاج لها لتنفيذ مشروعات الموازنة العامة للدولة وهو ما يحملها الكثير من الأعباء.
وأضاف "الفقى" فى تصريح خاص، أن عدم توظيف البنوك للمدخرات من أجل التوسع فى إقراض القطاعين العام والخاص لإقامة مشروعات جديدة والتوسع فى المشروعات الحالية يعد مخاطرة يجب أن تكون محسوبة حتى لا نفاجئ بتغير موازين المعادلة الاقتصادية لا قدر الله فى غير الصالح العام، مؤكدًا أنه كلما انخفض سعر الفائدة على الاقتراض زاد توجه القطاعين العام والخاص للاقتراض لتنفيذ المشروعات والتوسع فى أعمالهما لكن كلما زادت الفائدة البنكية انخفض هذا التوجه وبالتالى بدات السياسات الانكماشية للحكومة بسبب عدم قدرتها على زيادة الانتاج وبالتالى تضاؤل حجم الاقتصاد وعدم وجود أفق جديد لتحقيق التنمية التى ترتكز على القطاعين معًا وليس أحدهما.
وطالب عصام الفقى، بضرورة تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى خاصة من لا يعملون بجد ويمعدل يومى 28 دقيقة فقط كما أصبتت الدراسات العملية، مؤكدًا أن عدد العاملين فى الحكومة المصرية يمثل عدد مواطنين دولة أو عدد من الدول مجتمعة بينما الانتاجية متدنية وتكلفة هذه العمالة كبيرة رغم تدنى أوضاعهم المعيشية، ويعود السبب فى ذلك للعدد الكثيف للعمالة وتوزيع ثلث حجم الموازنة العامة للدولة عليهم لذلك لا يشعرون باى تحسن فى اوضاعهم كما لا يشعر المواطن العادى فى المصالح الحكومة أن عدد الموظفين الكثيف يمثل له أى حل لمشاكله عند زيارته لى منشاة تخضع للقطاع العام.
المسعود: عودة التصدير وانتعاش الاستثمار مرتبط بتحسن السياحة وزيارات السائح الأجنبى
من جانبه، قال محمد المسعود عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن السياحة بدأت فى التحسن بالفعل لكن لاتزال تحبو نحو معدلات ما قبل ثورة 25 يناير 2011،، فلاتزال أوضاعها غير مستقرة كما أن السائح الأجنبى لم يعود كما كان للمدن السياحية الرئيسية، ما يؤثر على تدفقات العملية الصعبة وتشغيل العمالة فى قطاع السياحة، لذلك نحاتج للمزيد من الجولات التوريجية الخارجية وتحفيز السياح بحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعى موجهة للأجانب، وإذاعة مقاطع فيديو على موقع مثل يوتيوب عن المواقع السياحية فى مصر وكيف يمكن أن يستمتع السائح بعدد لا حصر له من البرامج الترفيهية فى الصيف والشتاء وكذلك المنتجعات الصحية والمواقع الأثرية التاريخية والحفلات الشعبية والجولات فى الشوارع التاريخية والتسوق بأرخص الأسعار بالمقارنة بالأسعار العالمية فى أجواء آمنة بعيدًا عن الصورة المغلوطة التى يروجها البعض من أعداء الوطن.
وتوقع المسعود أن تعود حركة التصدير كما كانت عليه من قبل إلا أن التصدير من وجهة نظره مرتبط إرتباطًا وثيقًا بالسياحة التى توفر العملة الصعبة خاصة الدولار اللازم لشراء خامات الإنتاج غير المتوافرة، لافتًا إلى أن السياحة فى حد ذاتها تزيد من جذب المستثمرين الأجانب الذين يزوزن مصر لأول مرة أو لعدة مرات ومن ثم يقررون افتتاح مشروعًا تجاريًا أو صناعيًا او سياحيًا فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة