تقدم النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص حصر الأصول والممتلكات الحكومية غير المستغلة، مشيرا إلى أنه بالرغم من كثرة هذه الممتلكات إلا أنه لا يوجد حصر دقيق لها، وليس ذلك فقط بل إنه يتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات عليها طوال أكثر من سبعة عقود سابقة بدون داع.
وأوضح عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل العديد من اللجان من جانب الحكومة لحصر هذه الأملاك، وكانت البداية فى نوفمبر 2014 حينما صرّح هانى قدرى وزير المالية بأن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بدأت حصر العقارات والأراضى المملوكة للوزارات والمحافظات، وتوالت عمل لجان للحصر إلى أن تم عمل آخر لجنة فى مايو الماضى، ولكن لا نرى أى نتائج مجدية من تشكيل هذه اللجان ولا أرقام وإحصائيات واضحة لها.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية أن حصر أملاك الدولة غير المستغلة واستغلالها هو الملاذ الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية التى نمر بها، خاصة أن هذه الممتلكات توفر مليارات، مشددا على ضرورة البدء فى رسم خريطة وهيكل لهذه الأصول الحكومية، وتقدير حجمها وتوزيعها وتكاليفها على المجتمع والدولة، ووضع اللبنات الأساسية للتعامل الدورى معها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة