خبير مالى: لابد من إنشاء منظومة دولية لمراقبة الأموال غير الشرعية

قال بيكا دير ، مدير تطوير الأعمال المؤسسة الدولية للألتزام، إن عملية غسل الأموال هو مصطلح دولى يطلع على الأموال التى تستخدمها بعض المنظمات الإجرامية الدولية فى استخدمها لوسائل غير شرعية لتهريب الأموال غير الشرعية و غسلها عبر المؤسسات المالية الصغيرة فى بعض الدول، مشدداً على ضرورة إنشاء منظومة دولية وتنسيق تام بين البنوك الكبرى والمؤسسات الكبرى فى البلاد من أجل تتبع مثل هذه الشبكات.

 وتابع:" هناك بعض المجالات المتعلقة بالجريمة الدولية، وبعض الأموال التى تستخدم بشكل غير شرعى و تسعى بعض الشبكات لغسل هذه الأموال بصورة شرعية فى بعض الدول ..ليست هناك خلفية أو معلومات لدى بعض البنوك والمؤسسات المالية لأساليب وطرق هذه المؤسسات الإجرامية".

وأضاف "بيكا دير"، خلال لقاء له عبر الـ"سكاى بى"، ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON Live" أن هناك تحديات يواجهها العالم فيما يتعلق بغسل الأموال والتشريعات التى يمكن استخدماها للحد من هذه الظاهرة، وتابع:"نحن  فى حاجة أن تنظر الحكومات وأن تدقق فى طرق تدفق وتيرة الأموال وانتقالها بين البنوك والمؤسسات المالية المختلفة".

واستطرد: "فى العديد من الدول هناك بعض الأجهزة الرقابية وبعض المؤسسات التى تعمل بصورة على اقتصاديات كبرى ولكن هناك بعض المؤسسات الصغرى التى يمكن وضعها أيضاً تحت المراقبة.. النقطة الأولى فى مراقبة الأموال غير الشرعية  هو إعطاء الحكومة التشريعات المناسبة لها فى اتخاذ ما تراه مناسباً فى حركة سير الأموال..النقطة الثانية هو العمل مع البنوك الكبرى من خلال شبكة داخل الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة لتوفر المعلومات المناسبة عبر هذه البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة الجريمة العالمية وكيفية استخدامها لهذه الأموال".