عُقد بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة للتداول فى البورصة، بعد قرار المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومقررة اللجنة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.
حضر الاجتماع أيضا، محمد فريد رئيس البورصة، وأشرف الغزالى الرئيس التنفيذى لشركة "إن آى كابيتال" للاستشارات المالية، التى تم اختيارها مستشارا لبرنامج الأطروحات، إضافة إلى ممثلين عن شركة إنبى للبترول، وتختص اللجنة بحسب قرار تشكيلها، بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام فى الشركات، من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء والجهات المالكة الأخرى بخصوص خطة كل وزارة أو جهة فى برنامج الطرح، وإعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح.
وناقشت اللجنة، وضع جدول شامل لطرح مساهمات المال العام فى الشركات، وجدول زمنى لمتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما، إضافة إلى وضع المعايير والضوابط التى يتم على أساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح ونسب الطرح وفقا لطبيعة كل نشاط ومدى جاذبية هذا النشاط للمستثمرين، ووضع المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار أسلوب طرح الشركات، سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من طرق الطرح.
وبحث الاجتماع، تفاصيل طرح شركة إنبى للبترول فى البورصة والترويج لها، والشركات الأخرى من القطاع الحكومى التى يمكن طرحها ضمن البرنامج فى المرحلة المقبلة، واتفقت اللجنة على ضرورة سرعة طرح عدد من الشركات.
سحر نصر: برنامج الأطروحات يهدف لتنشيط البورصة وتعزيز الشفافية والحوكمة
فى هذا الإطار، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن نجاح طرح شركة "إنبى" فى البورصة سيتم القياس عليه فى طرح الشركات الأخرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة مهتمة بأن يساهم طرح هذه الشركة فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى على المستوى العالمى، مؤكدا أهمية الاستفادة من برنامج الأطروحات فى البورصة، الذى سيعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصرى.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى الأسواق يهدف لتنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة فى التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وجذب الاستثمار الخارجى، وتنويع مصادر الدخل للدولة، مع احتفاظها بالحصة الحاكمة فى هذه الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة