قال رجب منير إبراهيم ، خبير استشارى فى مكافحة غسيل الأموال، إن عملية غسل الأموال هى جريمة اقتصادية كونها مصادر محرمة تقدم بعض الجهات على إطفاء صبغة شرعية وقانونية عليها من خلال ضخها فى مصادر ، وتابع:"الغرامات التى طبقت على البنوك التى لم تلتزم بالقواعد المالية فى عام 2014 بلغت أكثر من 14 مليار دولار ..فلك أن تتخيل حجم الاموال اللى بيحاول بعض الأفراد أو المؤسسات إدخالها فى النظام المصرفى الشرعى - ولم يوضح أن المبلغ على مستوى مصر فقط أو العالم- ".
وأضاف "منير"، خلال لقاء له ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON Live"،أن عملية مكافحة غسل الأموال لا تتم من طرف واحد بل يجدب أن تشترك بها المؤسسات المالية والبنوك مع الدول الأخرى، وتابع:" ومن أجل ذلك تم تأسيس وحدة غسيل الأموال داخل مصر تتبع البنك المركزى بشكل مباشر من أجل حصر الأموال المشكوك فيها ومن ثم يتم التحقيق فيها من خلال الاستعانة بالأجهزة الأمنية داخل الدولة أو من خلال الوحدات الأخرى المنتشرة فى العالم من أجل تبادل المعلومات ".