فيسبوك
واتساب
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا في مقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، واستمعت الى عرض للأوضاع والتطورات السياسية.
ودعت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع ـ نشرته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية ـ السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأن طلب الرئيس الفلسطينى محمود عباس، توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949، بما فيها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 .
وأكدت على ما جاء في خطاب ابو مازن بشأن مسئوليات المجتمع الدولي في مواجهة سياسة حكام تل أبيب ومخططاتهم الهادفة الى تدمير خيار الدولتين، وفرض حلول على الشعب الفلسطيني تدفعه للعيش في ظل نظام 'الابرتهايد'، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
وأكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها بجهود جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ورحبت في هذا السياق بنتائج هذه الجهود، التي أفضت إلى حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسئولياتها وصلاحياتها دون عراقيل، ويمهد لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني وفق ما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني، التي أجمعت عليها جميع القوى الوطنية، في مايو من العام 2011 في القاهرة وإعلان القاهرة عام 2005.
وكلفت اللجنة التنفيذية اللجنة السياسية بوضع الخطط والخيارات والسيناريوهات والحلول لتنفيذ ما جاء من توجهات في خطاب ابو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
