طالبت دول عدة مجددا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإصلاح عاجل لمجلس الأمن الدولى، الذى لا تزال تشكيلته وطريقة عمله كما كانتا عليه إبان الحرب العالمية الثانية.
ويراوح الموضوع مكانه منذ سنوات، فمجلس الأمن يتألف من 15 عضوا هم خمسة دائمو العضوية ويتمتعون بحق النقض (الفيتو) - الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين - وعشرة غير دائمى العضوية يشغلون المنصب مداورة كل عامين.
ومن أجل الحفاظ على الأمن الدولى، يحق للمجلس فرض عقوبات وإجازة اللجوء إلى القوة، وهو يفرض قراراته على الدول الـ 193 الأعضاء فى الأمم المتحدة، ولتبنى هذه القرارات لابد من أن يوافق عليها تسعة أعضاء على الأقل فى مجلس الأمن، وألا تواجه بفيتو.
ويظل مجلس الأمن فى عمله تحت تأثير قوى للقوى النووية الخمس التى غالبا ما تعقد اجتماعات غير رسمية على مستوى لجان صغيرة لحلحلة مفاوضات أو التوصل إلى اجماع ليتم إقراره لاحقا فى مجلس الأمن.
والخميس، شددت مجموعة الدول الأربع (ألمانيا واليابان والهند والبرازيل)، والتى تتمتع بثقل اقتصادى مهم فى العالم على ضرورة اصلاح مجلس الأمن "بأسرع وقت" حتى تصبح هذه الدول أعضاء دائمة فيه، كما دعت دول أخرى أعضاء فى الأمم المتحدة إلى إعطاء مقاعد دائمة إلى دول عربية وأفريقية.
وفى موازاة ذلك، تدعو فرنسا، والمكسيك، منذ أكثر من أربع سنوات إلى إصلاح لحق النقض لمنع استخدامه فى حالات الفظائع على نطاق واسع، ونتيجة لهذا الحق الذى استخدمته روسيا، وجد مجلس الأمن الدولى نفسه مرات عدة عاجزا عن التدخل فى النزاع السورى.
ونددت منظمتا العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، بهذا الوضع، وصرح وزير الخارجية الفرنسى، جان باتيست لوموان، "نحن بحاجة الى مجلس امن قادر على اتخاذ اجراءات مناسبة وفعالة دون أن يجد نفسه مشلولا بسبب استخدام الفيتو فى حالات ارتكاب فظائع على نطاق واسع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة