قال المحامي مازن الغيطي أستاذ القانون، إنه وفق قانون الأحوال الشخصية، أن الأصل فى وجوب نفقة التعليم هو أن الأب عليه أن يتعهد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، ونفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائهم وفق قانون الأحوال الشخصية الذى نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بإنفسهم " .
وأضاف أستاذ القانون أن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذة المرحلة ، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالتة المالية تسمح بذلك.
وتابع المختص بشئون قضايا الأحوال الشخصية تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه ، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب إلتزام بأداءه، مثال ذلك الدروس الخصوصية أو الكتب والمراجع الخاصة وخلافه ، فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها.
وأكد الغيطي أنه فى حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة، يلتزم الأب بسداد أجرتها فى حدود ما يتيسر له ومقدرته المالية مثال ذلك أجرة الباص المدرسي أو اشتراك القطار لأنها تدخل من ضمن نفقة الأنتقال التى تكون من ضمن نفقة الصغير على أبيه.
وتابع مضيفا: تقتصر تلك المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها الملابس المدرسية لكونها تدخل فى نفقة ملبس الصغير.
وعدد المحامي الخطوات الواجب اتباعها لتحصل الأم على المصروفات الدراسية الخاصة بصغارها بإن ترفق المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى وشهادة ميلاد الطفل، وإشهار الطلاق أو وثيقة الزواج فى حال كانت ما تزال على ذمته، وتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج ومصادر دخله الأخرى وممتلكاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة