أكرم القصاص

وزير التموين يصدر قرارا بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات

السبت، 23 سبتمبر 2017 01:08 م
وزير التموين يصدر قرارا بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية،  بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.

وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017  الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه، أن  تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين  "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017م لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك " ، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر . 

وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م ، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .

 

 

وكشفت مصادر مطلعة  عن تشكيل جبهة ممانعة قوية من جانب بعض المنتجين  لوقف تنفيذ قرار كتابة الأسعار معللين ذلك بتحملهم تكاليف ذائدة فى الطباعة وعدم القدرة على التمييز بين منتج المحلى والتصدير وتفاوت قيمة نقل البضائع من منطقة إلى أخرى ، لافته الى ان الحكومة  ستتعامل بحزم مع كل من يخالف القرار لحماية المستهلك من جشع التجار وزيادة الأاسعار بدون مبررات  .

 

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ادلاخلية قد قرر خلال الفترة الماضية إلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لسلعتى السكر والأرز، بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة.

 

قرارا بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات
قرارا بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات  (1)
 

 




الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

قرار صائب وياريت يفعل من الجهات الرقابية

ااااا

عدد الردود 0

بواسطة:

Emad

بداية

من يبدأ التضخم في الإنفاض فالمنتجات لها أكثر من سعر داخل نفس المدينه بل ونفس الشارع

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

بيئة صحية نظيفة امنة للجميع بالعديد من اللغات المختلفة

الاحاطة علماً بعدد المصابين و المتوفيين و الشهداء و متحدى الاعاقة و الفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل الله و ابن السبيل

عدد الردود 0

بواسطة:

تحيا مصر

كلام محترم

بالتأكيد سيؤدى الى الحد من الاحتكار و التلاعب فى الأسعار بسبب الدولار و على وزارة التموين أن تضع تلاعب بعض التجار الجشعين فى حساباتها باخفاء البضاعة المدون عليها سعر قديم لبيعها فى السوق السوداء أو تغيير عبوتها و أن تفعل أجهزة التواصل مع المستهلكين لأن المواطن هو افضل جهاز رقابى

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد المصرى

وزير فاشل بجداره

الوزير دا فاشل جدا اسعار ايه اللى تتكتب على عبوات؟؟ ازا كنت انت نفسك مش هتعرف تكتب اسعار منتجاتك على سلع التموين لانك هيكون عندك عبوات كتير والاسعار اتعدلت سواء فوق او تحت.. والاهم هو تفاوتك تكلفه السلعه من مكان لاخر ومن محل كبير لصغير. البائع الكبير بياخد خصومات عاليه وهيبيبع بسعر اقل والصغير اللى فى مكان بعيد وصلتله البضاعه غاليه والاهم من كده عدم استقرار الاسعار اتكلم فى دا لما يكون الاسعار مستقره مده ثلاث سنوات مثلا لكن مش مع اختلاف الاسعار كل يوم يا وزير يا فاشل.

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب اللصوص اعداء استقرار مصر

هذا خطوة في الطريق الصح ولكن ليس كل الحل

الحل هو رفع الشريحة الضريبية علي الشركات التي لا تلتزم بتخفيض اسعار منتجاتها حتي تصل الي 70% من الربح و التحذير لهم اذا استمر الجشع سوف ترفع الدولة الشريحة الضربية الي 100% .. ارجو من وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد و المالية و التموين تشكيل لجنة من هذه الوزرات و ارسلهم الي المانيا و نقل النظام الالماني الي مصر للعلم لا يوجد رقابة علي الاسواق ولا تسعيرة جبرية ولا دعم ولكن التجار و الصناع محترمين القانون الموضوع و الاسعار بنسبة لدخل الالمان ارخص من مصر مليون مرة علي سبيل المثال متوسط دخل المواطن الالماني 2000 يورو في الشهر يعني الفين جنيه و كيلو اللحمة ب 5 جنيه و الدواجن ب 1.79 حتي 2 يورو و الرومي ب 3.5 حتي 5 يورو و لتر اللبن ب 70 سنت يعني قرش و البيض الكرتونة ب 3.5 يورو .. هل هؤلاء التجار الالمان مش كسبانين ؟؟؟؟؟؟ يا لصوص مصر .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

ههههه...كم ساعه او يوم او اسبوع تستمر اى سلعه بالسعر المعلن عليها

لسوق اصبح مجنون..كل اسعار السلع تتغير من ساعه الى اخرى..لضعف الرقابه التى تفرضها الحكومه على الاسعار

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود زكي

قرار صائب وفي محله

قرار صائب وفي محله .....وبقول للجبهة الممانعة القوية معللين ذلك بتحملهم تكاليف ذائدة فى الطباعة وعدم القدرة على التمييز بين منتج المحلى والتصدير وتفاوت قيمة نقل البضائع من منطقة إلى أخرى وماذا عن الأدوية والصيدليات.....طب ماهو نفس السعر في الإسكندرية هو نفس السعر في اسوان ونفس شركة الأدوية ونفس العلاج ...حتى لما اسعار الأدوية جتلها زيادة ....... الشركات والصيدلايات طبعت أسعار جديدة .... ايه يعني ولا علشان أنتو كنتو بتتحكمو في حرق الأسعار أو زيادتها .

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل

اخيرا حد بيهتم بالمواطن

تحيه وتقدير للراجل المحترم

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل

اخيرا حد بيهتم بالمواطن

تحيه وتقدير للراجل المحترم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة