هل يتم توحيد مسار الحج؟.. مقترحات برلمانية بتولى "السياحة" فقط المسئولية لتحسين مستوى الخدمة.. النواب: توحيد المسئولية أفضل.. ولا مانع من تشكيل لجنة من الوزارات الثلاث.. واجتماع فى البرلمان قريبا لحسم المسألة

لا يمضى موسم حج إلا وهناك بعض التجاوزات والممارسات الخاطئة التى تقوم بها بعض شركات السياحة، وهذا ما يثير حفيظة الحجاج المصريين بشكل عام، وهذا ما دفع نواب لجنة السياحة بمجلس النواب عقب انتهاء الموسم هذا العام لعقد اجتماع موسع واستدعاء وزير السياحة للوقوف على حقيقة هذا الأمر ولماذا يتعرض الحجاج المصريين كل عام لهذه الممارسات والمضايقات من قبل هذه الشركات ومتى يتم تلاشى هذه الأخطاء.

وفى هذا الصدد تقدم عدد من النواب ببعض المقترحات التى من شانها أن تقضى على هذه الأخطاء وعلى رأسها توحيد مسار الحج على ان تكون هناك وزارة واحدة هى المنوط بها تنظيم الحج وبالتالى يسهل مراقبتها ومحاسبتها فى حال ارتكابها اخطاء، ونال هذا المقترح قبول لدى البعض، وهذا ما دفع النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، تدعو لعقد اجتماع موسع يحضره ممثلين من الوزارات الثلاثة التى تقوم بتنظيم الحج كل عام وهى السياحة والداخلية والتضامن لبحث امكانية توحيد المسار لتحسين الخدمة المقدمة، وطرح مقترحات من شانها القضاء على هذه المشاكل نهائيا.

وعلى الرغم من ترحيب بعض النواب بمقترح توحيد مسار الحج، إلا أن النائبة زينب سالم، ترى أن هناك آليات أخرى بها يتم تلاشى هذه المشاكل نهائيا دون الحاجة إلى توحيد المسار وعلى رأسها التنظيم والمراقبة على اداء الشركات والجهات التى تقوم بالمشاركة فى موسم الحج.

وحملت زينب سالم الوزارات الثلاثة المشاركة فى تنظيم الحج المسئولية الكبرى فى ما يقع من اخطاء كل عام، وأن هذه الأفعال لن تتحملها جهة واحدة ويتم تقديمها "كبش "فداء كل عام، مشددة على ضرورة تشديد المراقبة على أداء هذه الشركات ، تزامنا مع طرح التأشيرات والقرعة قبل الموسم بوقت كاف حتى يستطيع الحجيج ان يتدبرو امورهم ويكون هناك وقت كاف لهذه الشركات ان تقوم بدورها وفى حال ارتكابها أية أخطاء يتم محاسبتها وتشديد العقوبة الموقعة عليها.

بينما يرى النائب رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة والطيران المدينى بمجلس النواب، ان توحيد المسار مسألة لابد منها للقضاء على الاخطاء الموجودة فى كل المواسم، وان هذا الامر سيوحد المسئولية مع ضرورة تشديد الرقابة على اداء هذه الشركات بشكل عام، والمتجاوز منها يتم توقيع عقوبة عليها وحرمانها من ممارسة علمها مرة اخرى.

واقترح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى، ان تودع كل شركة منوط بها تنظيم الحج 20% من قيمة المبالغ المحصلة كتأمين وذلك فى حال عدم التزامها بتقديم خدماتها يتم تلقائيا الصرف من اموال التأمين لتقديم مستوى خدمة أحسن للحجاج وبعد ذلك يتم توقيع عقوبات بالغة على الشركات المتجاوزة.

ورحب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بمقترح توحيد المسار، قائلا: سيؤدى لتوحيد المسئولية وبالتالى سينتج عنه تحسين مستوى الخدمة.

ورحب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بعمل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاثة التى تؤدى الخدمة وهى السياحة والداخلية والتضامن، مؤكدا على ان الحجاج الذين سافروا على العام تابعين لوزارة التضامن لم يتقدموا باى شكاوى، ولكن لا مانع من عمل جهة واحدة من جميع الوزارات لتحسين مستوى الخدمة.