تتوسع الحكومة فى شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج مختفلة يتم تنفيذها من قبل جهات حكومية متنوعة وعديدة، بداية من برنامج تكافل وكرامة وقرارات زيادة المعاشات وتطبيق قرارات العلاوة الاستثنائية " علاوة الغلاء "، وأخيرا هيكلة برامج التمويل لتوفير السلع للمواطنين، كل هذه البرامج لها هدف واحد هو مواجهة الفقر وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للأسر الفقيرة وغير القادرين وكبار السن والمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة أو التى يشار إليها بأنها الأسر الأولى بالرعاية، ذلك لتمكينهم من سد الفجوة التمويلية لديهم بين دخولهم الضعيفة وتكلفة متطلبات الحياة اليومية .
بالتأكيد هذه البرامج لا تستطيع تغطية كافة الأسر الأولى بالرعاية والتى تستحق الحصول على الدعم بحق والتمكين الاجتماعى، ولكن الميزة التى تحسب لهذه الشبكة هى أن الحكومة لم تتأخر أكثر من ذلك فى تنفيذ هذه البرامج ، والأهم أن برنامج مثل تكافل وكرامة يحاول تقديم الدعم للفئات الأضعف ولمن يستبعد من باقى برامج شبكة الأمان الاجتماعى ، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة والمسنين غير المستحقين للمعاش الحكومى.
وتوسع الحكومة فى برامج شبكة الأمان الاجتماعى يعد بمثابة الاعتراف الضمنى من جانب الحكومة بارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار والفئات الضعيفة والمهمشة، وهى خطة يمكن البناء عليها فى المستقبل لتطوير وتوسعة هذه البرامج لتستطيع تحقيق أهدافها بكفاءة أعلى والوصل إلى كافة الأسر التى تحتاج للدعم، ولكى لا يبالغ البعض فى تقدير أزمة الغلاء وحجم الأسر الفقيرة فى جمهورية مصر العربية فإنه وطبقا لبيانات الدخل فى منطقة شمال أفريقيا التى ترصدها الأمم المتحدة، تعتبر مستويات دخول الفقراء فى جمهورية مصر العربية من المتوسطات المرتفعة مقارنة بأغلب دول المنطقة، والواقع أن جزءا كبيرا من أسباب موجة الغلاء التى ضربت مصر هو عدم وجود سيطرة حقيقية من جانب الحكومة على الأسواق إضافة إلى عدم وجود البديل الذى يشغل مكان التاجر الجاشع، وهى فى الأساس إجراءات حكومية وإجراءات تنظيمية رادعة هدفها الأوحد حماية الطبقات الأولى بالرعاية.
ومن ثم يكمن الرهان الحقيقى على إمكانية توسعة وتعديل أهداف ومستهدفات برامج شبكة الأمان الاجتماعى، حيث إن جميع هذه المشروعات أصبحت تعتمد على قاعدة بيانات الرقم القومى لكل مواطن، وكذلك ربط شبكة برامج التموين بالرقم القومى، ما يساعد على سرعة ومرونة استبعاد الأسر التى يتحسن وضعها الاجتماعى ، لأدخال أسر أخرى مستحقة للدعم.
واذا انتقلت للحديث عن الموازنة العامة للدولة فى هذا السياق قد يتعجب البعض من هذه النقلة وما علاقة البيان المالى للحكومة وموازنتها ببرامج الأمان الإجتماعى والتموين وتوفير السلع والمعاشات ، ولكنه فى حقيقة الأمر هو شديد الارتباط بالفقراء الذين قد لم يخطر ببال أحدهم النظر إلى البيان المالى للحكومة أو الاطلاع على الموازنة العامة للدولة لمعرفة مخصصاته وحقوقه لدى الحكومة ، من خلال مخصصات برامج شبكة الأمان الاجتماعى ، ولعل الأهم فى هذه القراءة أن مؤشرات تحسن قدرة جمهورية مصر العربية على سداد الدين عام ، تعنى أن الحكومة تسير فى إتجاه الاصلاح الاقتصادى السليم وتحسين مناخ الاستثمار وبالتالى زيادة فرص العمل فى السوق وهو الحل الأمثل لمواجهة الفقر وتمكين الأسر من تلبية متطلبات الحياة اليومية .
الامان الاجتماعى، الحماية الاجتماعية، تكافل وكرامة، معاشات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة