"بديع ومرسى ووجدى غنيم والبلتاجى" مهددون بسحب الجنسية المصرية منهم.. تعديلات قانون الجنسية شملت من يصدر ضدهم أحكام نهائية فى قضايا مضرة بالدولة.. وقانونى يكشف: يمكن تطبيقه بآثر رجعى حال موافقة ثلثى النواب

<< رعب إخوانى من القانون وقيادات الجماعة تحذر قواعدها

<< مرسى صادر ضده حكمين نهائيين فى الاتحادية والتخابر مع قطر بـ45 سنة بمجملهما

<< حكم نهائى على بديع والعريان ووجدى غنيم بالمؤبد فى أحداث عنف قليوب

<< صلاح فوزى: سيكونون عديمى الجنسية حال تطبيق القانون عليه بعد موافقة البرلمان

جاءت موافقة الحكومة على تعديل قانون الجنسية، وتضمنه تعديلات فى بعض بنوده تمكن الحكومة من سحب الجنسية من الذبن صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية متعلقة بالإرهاب والانضمام لجماعات تهدف لتقويض الدولة، ليسلط الضوء على إمكانية سحب الجنسية من قيادات الإخوان المتورطة فى أعمال عنف، والصادر ضدها أحكام نهائية وباتة متعلقة بقضايا الإرهاب.

من التساؤلات التى أثارتها التعديلات أيضا ما يتعلق بإمكانية أن يكون تنفيذ القانون حال موافقة البرلمان عليه، له أثر رجعى أم أنه سيقتصر على الأحكام المستقبلية وليست الماضية.

تثار هذه القضايا، فى الوقت الذى صدرت فيه أحكام نهائية وباتة لعدد كبير من قيادات الإخوان متعلقة بقضايا إرهاب ولإضرار بالأمن القومى والتخابر، على رأسهم محمد مرسى، الرئيس المعزول، ومحمد بديع مرشد الإخوان، وعدد آخر من قيادات الجماعة.

أبرز القيادات المهددة بسحب الجنسية منها حال صدور هذا القانون وموافقة البرلمان عليه، هم المتهمون فى أحداث الاتحادية الذين صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية على رأسهم محمد مرسى ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوى، ولملوم مكاوى، وهانى سيد، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز.

أيضا من بين المهددون بسحب الجنسية منهم هم المتهمون فى قضية أحداث عنف قليوب التى صدر فيها حكما نهائيا بالمؤبد وشملت قيادات بارزة بجماعة الإخوان أبرزهم محمد بديع وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين وباسم عودة.

تعديلات القانون شملت نصا إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل.

حالة رعب انتابت جماعة الإخوان، بعد موافقة الحكومة على القانون، حيث حرضوا قياداتهم فى الخارج على التواصل مع جهات خارجية للضغط لعدم إصدار القانون.

على خفاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة المنحل، أعرب عن خوفه من القانون، وقال فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "كل اللى فات ده كوم واقرار قانون سحب الجنسية كوم تانى الموضوع مش سهل وبيسط ومضحك زى ما ناس كتير فاكرة، فى معاناه لعشرات الآلاف المحكوم عليهم فى الداخل والخارج بيعانوها حاليا من عدم تجديد أو استخراج جوازتهم وهيعانوها أكتر أما هيبقى بلا جنسية لو القانون ده اتطبق".

وأضاف: "المشكلة أن فى ناس شايفه إن دى حاجة حلوة وتسهلك موضوع اللجوء! أولا: بقى من الصعوبة إنك تاخد تأشيرة دولة محترمة بتعامل اللاجئين معامله كويسة مفيهاش عنصرية، ثانيا: فى ناس رافضة انها تعمل لجوء اصلاً ومش حابه الفكره، انا مش عارف ايه اللى ممكن يحصل يوقف قانون زى ده بس لازم أى ضغط ".

إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفى، والقيادى بتحالف دعم الإخوان، زعم فى تصريح له عبر صفحته على فيس بوك أن تعديل قانون الجنسية هدفه عدم حصول قيادات الإخوان على جوازات سفر خارجية.

وحول شمول تلك التعديلات حال موافقة البرلمان عليها، قيادات الإخوان التى صدر ضدها أحكام نهائية فى قضايا متعلقة بالإرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن القانون حال الموافقة عليه سيكون له أثر مباشر، وحال التصديق عليه بعد موافقة البرلمان.

وأضاف الخبير القانونى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من يستوفى شروط سحب الجنسية منه من القيادات التى ستصدر ضدها أحكام قضائية، فإنه سيتم تطبيق القانون عليه وبالتالى يتم سحب الجنسية المصرية منه، ولكن هذا سيشمل الأحكام التى تصدر بعد أن يتم تصديق على القانون.

من جانبه كشف الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، أنه يمكن تطبيق القانون بأثر رجعى حال الموافقة عليه من قبل البرلمان بنسبة الثلثين، ويتم طرح هذه النطقة فى البرلمان حول إمكانية تطبيق تعديلات القانون الخاصة بسحب الجنسية بأثر رجعى فى البرلمان ويتم التصويت عليها وفى حال أن تم الموافقة على ذلك يتم تطبيقه بأثر رجعى.

وقال عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، لـ"اليوم السابع"، إن الإضافات التى تم وضعها فى تعديلات القانون شمل الأول المادة 15 فيما يتعلق بالحالات التى يتم فيها سحب الجنسية من الذين اكتسبوها، بحيث تشمل من اكتسبها بالغش والأوقوال الكاذبة وثبوت حكم قضائى ضده حول انضمامه لجماعة تسعى لتقويض الدولة، كما شملت التعديلات المادة 16 من القانوت التى تتضمن سحب الجنسية من المتمع بها سواء كانت أصلية أو مكتسبة، حيث تسقط على كل من صدر ضد حكم فى جريمة تضر بأمن الدولة.

وأضاف عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، أن القوانين تنشر فى الجريدة الرسمية بعد 15 يوما من التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، وتطبق بعد 30 يوما من نشرها فى الجريدة الرسمية، كاشفا أنه يمكن تطبيقها بآثر رجعى وبالتالى سيشمل قيادات كثيرة من الإخوان أبرزهم محمد مرسى الذى صدر مؤخرا حكما نهائيا بالمؤبد ضده فى قضية التخابر مع قطر، ومحمد بديع الذى صدر ضده بالمؤبد فى قضية أحداث عنف قليوب.

وأشار عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إلى أن تطبيق القانون بأثر رجعى ويكون نافذا بأثر ربجعى حال تم الموافقة داخل البرلمان على تطبيق القانون بآثر رجعى بعد الموافقة عليه، وحال الموافقة على ذلك من قبل الثلثين من الرلمان يكون نافذ بآثر رجعى.

وحول الإجراءات المترتبة على سحب الجنسية من أى شخص ، قال إن الشخص يصبح عديم الجنسية، بموجب اتفاقية دولية عام 1954 تحدثت عن عديمى الجنسية، وتجريد الشخص من جنسيته، وأتاحت هذا الأمر فى الأمر فى تهديد الأمن القومى للدول.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.