قرر المجلس الدستورى اللبنانى اليوم الجمعة، إبطال قانون الضرائب الذى أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام.
وعزا المجلس فى بيان القرار لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون "فى غياب الموازنة وخارجها".
وقرر المجلس الدستورى بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب.
وقال البيان "كان ينبغى أن يأتى (القانون) فى إطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التى نص عليها الدستور".
كان الرئيس اللبنانى ميشال عون وقع قانونى زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضى.
وقال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار) بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).
