كشف البنك المركزى المصرى، عن أن حجم القروض التى منحتها البنوك سجلت زيادة كبيرة بلغت 481 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، حيث سجلت فى نهاية شهر يونيو 2016 نحو 937 مليار جنيه، وارتفعت إلى نحو 1.418 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2017.
وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن تلك الأرقام تشير إلى أن نسبة القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى المصرى – 38 بنكًا - تسجل نحو 42%، ويستهدف البنك المركزى المصرى رفع تلك النسبة إلى نحو 65% خلال سنوات قليلة، لتصل إلى متوسط النسبة العالمية فى هذا القطاع الاقتصادى الحيوى.
وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2017، مقارنة بـ2.9 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر مايو 2017، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، كشف ردًا على سؤال "اليوم السابع" خلال مؤتمر الشمول المالى، أن حجم المتعاملين مع البنوك والبريد يصل إلى 32% من المواطنين أى نحو 17 مليون، ممن لهم حق الانتخاب والذى يقدر بنحو 54 مليون مواطن، لافتًا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة بالبنوك.
وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، إن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرا وبينها تحرير سعر الصرف، ونجحت تلك الإجراءات فى تلقى ودائع جديدة بالبنوك بنحو 200 مليار جنيه إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية .
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة