شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 22-9-2017 فى مصر، عددا من الأحداث الهامة لعل أبرزها ما أعلنته وزارة البترول بأن 11 مليار دولار قيمة إجمالى مشروع إنتاج الغاز من حقول غرب الدلتا، ونستعرض أهم أخبار الاقتصاد المصرى فيما يلى:
" التخطيط" تربط تطبيقات المحاكم بالنيابة العامة فى القاهرة والإسكندرية
فى إطار مشروع ميكنة وتطوير محاكم الجنح، ومحاكم الجنايات، والمحاكم المدنية، والذى يتم تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قامت الوزارة بالربط والتكامل بين تطبيقات المحاكم وتطبيقات النيابة العامة في عدد من محاكم القاهرة والإسكندرية، بما يعمل على إحالة القضية واستقبال قرار النيابة العامة بشكل مميكن.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان اليوم، إن: الميكنة هى أحد سبل تحقيق عملية الإصلاح الإداري الذي يُعد من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، وهو أحد المهام الأساسية لوزارة التخطيط، والذي تهدف به للوصول إلى جهاز إدارى كفء فعال يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادى والاجتماعى والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء فى إدارة موارد الدولة".
وأضافت وزيرة التخطيط: "نسعى إلى ربط خطط الإصلاح الإدارى بالمشاكل الحقيقية التى تواجه العمل على أرض الواقع من أجل دفع حركة الإنتاج، وتحسين مستويات الأداء، وبالتالى الوصول للهدف الأكبر وهو تقديم خدمة أفضل للمواطن".
ومن جانبه، قال المهندس "هشام سالم"، رئيس الإدارة المركزية لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، إنه تم التشغيل الفعلى لمحكمة جنايات الإسكندرية بإجمالي عدد 11400 قضية، وكذلك التشغيل الفعلى لمحكمة جنح القاهرة الجديدة بإجمالي عدد 10890 جنحة، فضلًا عن الانتهاء من كل أعمال الميكنة ، من شبكات وربط وتوفير خطوط الربط والأجهزة وتدريب الموظفين.
وأضاف "سالم" إنه تم تحديد متطلبات التنفيذ والتدريب بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة الميكنة.
يُذكر أنه تم، فيما يخص المحاكم المدنية، التشغيل الفعلى بمحكمة القاهرة الجديدة من محكمة كلية، وأربع محاكم جزئية، بإجمالي عدد 31050 قضية، علاوة على محكمة القاهرة الاقتصادية بإجمالي عدد 33720 قضية.. كما تم التشغيل الفعلى بمحافظة الإسكندرية لمحكمتين كليتين، وتسع عشرة محكمة جزئية، ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية بإجمالى عدد 540167 قضية يتضمن ما تم ترحيله من الكم المتراكم (Data migration) وأيضا تم التشغيل الفعلى بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بإجمالى عدد 13976 قضية.
يُشار إلى أن أن نظم إدارة المحكمة التي تم تشغيلها بالمحاكم هي: (إقامة الدعاوى المدنية والتجارية، الطلبات الإضافية، التجديد من الشطب، التعجيل من الإيقاف، إغفال الطلبات، التماس إعادة النظر، تفسير الاحكام، والتظلمات، الدعاوى الفرعية، تقصير الجلسات، إشكالات المحضرين، الدعاوى المحالة، إدارة الدعاوى، تسديد قرارات الجلسات، استكمال بيانات الدعاوى، المسح الضوئى للمستندات، الشهادات بأنواعها، الاستعلامات، الأوامر، الودائع، الخبراء، الرسوم).
البترول: 11 مليار دولار قيمة إجمالى مشروع إنتاج الغاز من حقول غرب الدلتا
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى السابع للجنة العليا لمتابعة تقدم الأعمال فى المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا ،( شمال الإسكندرية / غرب المتوسط العميق) والبالغ استثماراته الكلية 11 مليار دولار، بحضور وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ورئيسى هيئة البترول وإيجاس ونائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج ونائب رئيس هيئة البترول للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ورئيسى شركتى إنبى وبتروجت، ومن جانب شركة بى بى البريطانية المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى للشركة والمهندس معتز عاطف مدير عام المشروعات.
وأكد وزير البترول أن معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل حقول فيوم وجيزة وريفين تتماشى مع خطة التعجيل بالإنتاج مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية ، وطالب الوزير بضرورة استمرار التنسيق بين الشركات المنفذه للمشروع والعمل على تذليل أى صعوبات قد تواجهه لضمان وضع الحقول الثلاث على الإنتاج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة .
وأضاف الملا أن المرحلة الأولى من المشروع (حقلى تورس وليبرا ) التي تم وضعهما على الإنتاج نهاية مارس الماضى بمعدلات 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً ساهمت إيجابياً فى الاستمرار بنجاح فى توفير جانب كبير من احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعى ، وتقليل فاتورة الاستيراد.
رئيس "أبو ظبى المالية" لسحر نصر: نعتزم الاستثمار بالتعليم
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالمستثمر الإماراتى الدكتور جاسم الصديقى، الرئيس التنفيذى لمجموعة أبو ظبى المالية، بحضور وليد الهندى، الرئيس التنفيذى لشركة أمكان، وأحمد حسانين، مدير تطوير الأعمال بمجموعة كابيتال، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وأكدت الوزيرة، فى بيان اليوم، أن الوزارة ترحب بالمستثمرين الإماراتيين فى مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وأوضح الدكتور جاسم الصديقى، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومنها تصديق السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، شجعته على الرغبة فى زيادة استثماراته فى مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن شركته تستثمر فى مصر حاليا من خلال مجموعة كابيتال وشركة بروج العقارية، كما استحوذت على 48.3 % من شركة شعاع كابيتال، مؤكدا اهتمام الشركة بالاستثمار، خاصة فى مجال التعليم فى مصر، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، أن الوزارة ستنسق مع وزارة التربية والتعليم للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال التعليم.
وفي إطار الترويج للفرص الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة، ذكرت الوزيرة، أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، إضافة إلى جنوب سيناء، وهى فرص كبيرة يمكن لمجموعة أبو ظبى المالية، للاستثمار فيها، في ظل توفير الحكومة بنية أساسية وكل الخدمات في هذه المناطق لتشجيع الاستثمار فيها.
وأشاد "الصديقى" ببرنامج الأطروحات فى البورصة، معربا عن اهتمام شركته بدراسة الشركات المطروحة ضمن البرنامج، وفى هذا الأطار، أوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج سيعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصرى، وزيادة الدعم لريادة الاعمال، نظرًا لدورها في توفير فرص عمل للشباب.
طارق قابيل: إخضاع قطع الغيار المستوردة لإشراف الرقابة الصناعية
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركى لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية ، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وقال الوزير فى بيان اليوم، إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الإتجار بمستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها فى ذلك الغرض، مشيراً الى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكترونى وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشى المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلى ومضاهاة ذلك بما هو مسجل فى بيانات هيئة التنمية الصناعية .
ومن جانبه أكد الكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن القرار قد حدد الآليات التى تنظم دور المصلحة فى الرقابة على مستلزمات الإنتاج بداية من ورود المكونات والمستلزمات ووصولاً إلى المنتج النهائى شاملاً وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها .
ولفت رئيس المصلحة الى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشى المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن ،مشيراً إلى أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانونى المنظم لعملها دون المساس بمصالح المصانع ومراكز الصيانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة