قال أحمد سيف الدولة، رئيس قسم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن، إن المديرية التنفيذية أنشئت عام 2005 لمساعدة اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، عقب أحداث 11 سبتمبر لمراقبة التدابير التى تؤخذ فى مكافحة الإرهاب من تشريعات وقوانين وتسليم المجرمين والتعاون الدولى، موضحًا أن ذلك يتم وفقاً لمعايير دولية تابعة لمنظمات محددة مثل الأنتربول والطيران المدنى، والجمارك الدولية، لأن اللجنة تابعة لمجلس الأمن مكونة من 40 شخصًا آخرين، تعمل على تكييف كل قرارات مجلس الأمن التى تتخذ فى إطار تقنى وفنى وقانونى.
وأضاف "سيف الدولة"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج كل يوم عبر فضائية ON E، يجب على كافة الدولة أن تكون ملتزمة بتنفيذ كافة القرارات، متابعًا، أن آخر قرار الزامى جرى اتخاذه فى عام 2014 بعد إعلان "داعش" وجوده، وهذا القرار طالب الدول بالحد من سفر مواطنيها للالتحاق بداعش، وبالفعل بدأت الدول تعدل من تشريعاتها بشأن سفر مواطنيها للخارج.
وأشار "سيف الدولة"، إلى أن الإرهاب جريمة قائمة ولم تنتهِ، ومن ناحية زيادة الإرهاب، فإن القرارات التى تم تبنيها ركزت على التدابير المعنية لمراقبة الحدود، وأن داعش بدأت بعد ذلك القرار تجنيد عناصرها على الإنترنت وذلك صعب الأمور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة