أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء القرار رقم 2015 لسنة 2017، بتعيين مصطفى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة السياحة، رئيسا لقطاع الشركات والمرشدين السياحيين، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم "51390 "والتى أقامها الأخير، ضد وزير السياحة بعد قرار نقله المفاجئ من رئاسة قطاع الشركات، دون أى أسباب واضحة.
ورحب العاملون بقطاع الشركات الحكومى والخاص، بصدور القرار معربين عن آمالهم فى إصلاح الأوضاع وإعادة ترتيب البيت من الداخل، ورأب الصدع الذى حدث ما بين الشركات السياحية والجهة الإدارية الممثلة فى وزارة السياحة.
وأكدوا، أن "عبد اللطيف" طور القطاع خلال فترة تواجده، حيث بدأ فى إجراءات إعادة الهيكلة لقطاع الشركات، ليؤهله للقيام بدوره فى الرقابة على التزام الشركات السياحية بتنفيذ البرامج السياحية داخل مصر وفق البرامج المتفق عليها مع الشركات الأجنبية، والتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين، يأتى ذلك فى إطار الجهود التى بدءها لتفعيل الدور الأصيل للوزارة ممثلة فى قطاع الشركات، بحيث لا يكون دوره قاصرا فقط على أعمال الحج والعمرة.
وأضاف العاملون أن عودة عبد اللطيف لرئاسة القطاع فرصة حقيقية لاستكمال المنظومة التى وضعها للارتقاء بجوده خدمات النقل السياحى، حيث شرع فى إنشاء إدارة عامة جديدة لمراقبة تأمين حركه المركبات السياحية على الطرق ، إلى جانب ما قام به فى مجال ميكنة كافة الخدمات الخاصة ببرامج الحج والعمرة، مما وفر الكثير من الوقت والجهد والمال على أصحاب الشركات وما قام به بالتنسيق مع غرفه الشركات ومصلحة الجمارك من إجراءات أسفرت عن حل الكثير من المشاكل الشركات لدى مصلحه الجمارك، ومساهماته لإصدار القرار الوزارى المنظم لتفويج رحلات اليوم الواحد وإنشاء لجان مراقبة لها من الوزارة والغرفة وشرطة السياحة ،بهدف تأمين السائحين وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم خلال الرحلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة