"الصحة" ترفض تمويل رواتب تعاقدات الأطباء فوق الستين بالوادى الجديد

أرسل رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات الصعيد بوزارة الصحة، خطابا يفيد برفض تمويل مشروع التعاقد مع الأطباء فوق الستين بمحافظة الوادى الجديد، بقيمة 220 ألف جنيه قيمة رواتب عن شهرى مايو ويونيو، والذين تم التعاقد معهم ابتداء من شهر أغسطس فى العام الماضى، فى ضوء موافقة مجلس الوزراء على السماح بتلك التعاقدات، وإدراج مبلغ 2,6 مليون جنيه للتعاقد مع هؤلاء الأطباء بإجمالى 46 طبيبا، حيث أنه تم تمويل التعاقد لمدة عام مالى بالكامل وطالب وكيل وزارة الصحة بالصرف من حسابات صناديق قطاع الصحة والبالغ رصيدها 2مليون و900 ألف جنيه وفقا لبيانات البنك المركزى .

وأفاد مدير الموازنات بوزارة الصحة، فى رده على خطاب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن السنة المالية الحالية لا تزال فى بداياتها ويرى قيام المختصين بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد بتدبير المبالغ المطلوبة لهذا الغرض من خلال الموارد الذاتية لصندوق تحسين الخدمة الصحية، وذلك فى ضوء المادة رقم 3 من قرار وزيرى الادارة المحلية والصحة والسكان رقم 239لسنة 1997، بإصدار اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية والتى تضمنت الفقرة رقم 7 منها الآتى "لمجلس الإدارة التعاقد عن الضرورة مع الاطباء أو غيرهم من غير العاملين بالمستشفى، للعمل بها خصما من الحصة المقررة لتحسين الخدمة من ميزانية صندوق تحسين الخدمة"، حتى وإن استدعى الأمر تدبير جانب من تلك المبالغ من خلال الأرصدة المتراكمة بالصناديق والحسابات الأخرى بالمحافظة، والتى بلغت نحو 72,2 مليون جنيه وفقا لبيانات البنك المركزى للعام المالى الحالى، وذلك إعمالا للمادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 2017م الصادر فى هذا الشأن .

ومن جانبها تباشر الأجهزة المختصة تحقيقاتها فى ملف الأطباء المتعاقدين فوق السن بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بعد أن أفلست صناديق مديرية الشئون الصحية وتراكم رواتب الأطباء الذين تجاوزا سن الستين ، على الرغم من بداية العام المالى الجديد فى حين قامت صناديق الخدمة بوزارة الصحية بتدبير رواتب هؤلاء الأطباء على مدار العام المالى الماضى بالكامل،حيث يتقاضى كل طبيب راتب شهرى 6 آلاف جنيه نظير آداء خدمة طبية بالوحدات الصحية على مستوى المراكز لسد العجز الطبى فى التخصصات .

وتم رصد مخالفات بشأن إجراءات التعاقد ومستوى جودة العمل الذى يؤديه هؤلاء الأطباء وتبين أن أغلبهم لا يحضر سوى 10 أيام فعليا فى الشهر، وتتكفل المديرية بتوفير تذاكر الطيران لهم خلال فترة تواجدهم بالمحافظة، وتوفير الإقامة والإعاشة بالكامل وبعد أن توقفت الجهات المختصة عن صرف مستحقات الأطباء فوق السن منذ 4 أشهر وتراكمت الرواتب حتى بلغت قيمتها 480 ألف جنيه عن 4 شهور يخص مركز باريس منها فقط حوالى 116 ألف جنيه، حيث قام مدير الشئون الصحية بالتوجيه بالصرف من صناديق المستشفيات، وتبين أن إجمالى رصيد صندوق الخدمات الطبية لمستشفى باريس ٤٠ ألف جنيه منذ إنشاء المستشفى، والتى يتم تخصيص إيرادها لشراء الأدوية و السرنجات و المحاليل و أفلام الأشعة و سداد فواتير الكهرباء و المياه و النت و خلافه.

ورصدت الجهات المختصة عدم جدوى وفاعلية تعاقد قطاع الصحة مع الأطباء فوق السن نظرا لعدم قدرتهم على آداء العمل بكفاءة، حيث أن المرضى يشتكون من عدم قدرة الجراحين على الإمساك بالمشرط ووجود رعشة واضحة جدا فى أيدى الجراح بمستشفى الخارجة العام،وكذلك الأمر فى مستشفى باريس حيث يقتصر دور الجراح على تحويل الحالات إلى مستشفى الخارجة، وكذلك عدم قدرة آخرين منهم على التركيز فى تشخيص الحالات نظرا لظروف سنهم المتقدمة، كما أن أحد الأطباء المقرر تعاقدهم من إجمالى اثنين مع مستشفى الحميات بالخارجة توفى فور وصوله للمستشفى بسبب الإجهاد بينما تعاقد الطبيب الآخر مع المستشفى .

ومن جانبه قال الدكتور صلاح مرزوق وكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة فى تصريح خاص ، أن التعاقد مع هؤلاء الأطباء كان بهدف سد العجز فى التخصصات الطبية، والذى تم تفعيله بعد زيارة لجنة مجلس النواب لتقصى الاحتياجات فى قطاعات المحافظة الخدمية، وتمت الموافقة فعليا على التعاقد مع الأطباء ولم تتمكن المديرية من تدبير رواتب الأطباء بسبب ضعف تمويل بعضها.

وأكد على أنه لا يستطيع تقييم مستوى آداء الأطباء بنفسه حيث إن هناك لجان مختصة ومديرى مستشفيات يقومون بكتابة التقارير عن مستوى الآداء، وسيتم دراسة مستوى فاعلية عمل الأطباء وما أضافوه لقطاع الصحة من عدمه ورفع تقرير وافى للجهات المختصة ليتسنى لها اتخاذ القرار بشأن استكمال التعاقد معهم وبحث تدبير الرواتب وفقا لتوجيه المختصين بوزارة الصحة .