نائب بـ"دفاع البرلمان": تعديل قانون الجنسية لحماية الأمن القومى المصرى

رحب اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بتعديلات قانون الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى حماية الأمن القومى المصرى، خاصة أن الفترة الماضية شهدت حصول عدد كبير من الأجانب على الجنسية بطريقة مشبوهة لصالح جماعة معينة.

وأضاف "أبو المجد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إسقاط الجنسية عن هؤلاء الأجانب يهدف إلى الحفاظ على النسيج المصرى، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون له أولوية فى المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، الذى يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح النائب، أنه يؤيد إسقاط الجنسية عن أى مواطن مصرى يثبت تورطه فى أى تهديد للأمن القومى، على أن يكون الأمر وفق حكم قضائى نهائى.

يذكر أن الحكومة وافقت خلال اجتماعها، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.