نزل آلاف من سكان كاتالونيا الى الشارع ، اليوم الاربعاء ، بعد توقيف حوالى 13 عضوا فى حكومة اقليم كاتالونيا الواقع شمال شرق اسبانيا الذى يريد تنظيم استفتاء حول الاستقلال حظره القضاء، فيما اتهم رئيس الاقليم مدريد بفرض حالة الطوارىء بحكم الامر الواقع.
وتجمع الاف الاشخاص فى وسط برشلونة للاحتجاج على هذه التوقيفات. وامام دائرة الشؤون الخارجية شاهد مراسل وكالة فرانس برس متظاهرين يطوقون سيارة تابعة للحرس المدنى فيما وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.
وردد بعض المتظاهرين فى برشلونة "قوات الاحتلال الى الخارج!" وكتب على يافطات "سنصوت من أجل ان نكون احرارا".
وأكدت ناطقة باسم الحرس المدنى لوكالة فرانس برس انه "تم توقيف 13 مسؤولا كبيرا فى حكومة كاتالونيا والقيام ب22 مداهمة" فيما تتكثف عمليات الشرطة لمنع تنظيم الاستفتاء.
من جهته قال ناطق باسم حكومة كاتالونيا ان التوقيفات على صلة "بالمواقع الالكترونية المرتبطة بالاستفتاء".
من جهته اتهم رئيس كاتالونيا كارليس بيغديمونت الاربعاء الحكومة الاسبانية بفرض حالة طوارىء فى الاقليم.
وقال ان الحكومة الاسبانية "علقت بحكم الامر الواقع الحكم الذاتى فى كاتالونيا وطبقت بحكم الامر الواقع حالة طوارىء" وذلك بعد هذه التوقيفات متهما حكومة ماريانو راخوى بانها "استبدادية" وبانتهاك "الحقوق الاساسية".
وقد دعا راخوى فى وقت سابق الى الهدوء مع خروج متظاهرين الى الشوارع فى برشلونة احتجاجا على هذه التوقيفات التى لم تعرف أسبابها بشكل واضح، رغم ان السلطات سبق ان حذرت من أن المسؤولين الذين يساهمون فى تنظيم الاستفتاء المرتقب فى 1 تشرين الاول/اكتوبر يمكن ان يواجهوا ملاحقات قضائية.
ودعا رئيس الوزراء الاسبانى خلال جلسة برلمانية صاخبة غادرت خلالها مجموعة من نواب كاتالونيا القاعة احتجاجا، الى "العودة الى الوضع الطبيعى والتعقل لان هذا الاستفتاء لا يمكن ان يحصل".
واتهم راخوى ايضا قادة كاتالونيا الانفصاليين بخرق القانون ومخالفة الدستور الاسبانى ،وقال "علينا جميعا واجب احترام القانون".
وشهدت النقاشات فى البرلمان الاسبانى حدة غير مسبوقة.
أقرت حكومة كاتالونيا باعتقال نائب رئيس الاقليم ارويل خونكيراس وجوزبف ماريا جوفى الامين العام لنائب الرئيس.
ولم تعرف دوافع التوقيفات وما اذا كان سيتبعها قرار بالحجز الاحتياطي.
تزايد التوتر فى كاتالونيا مع مضى قادة الاقليم فى التحضيرات للاستفتاء حول الاستقلال رغم ان مدريد حظرته واعتبره القضاء غير دستوري.
واتخذت مدريد عدة خطوات أخرى لمنع اجراء الاستفتاء بينها التهديد باعتقال رؤساء بلديات الاقليم الذين يسهلون التحضيرات للاستفتاء.
وسبق ان حذرت المحكمة الدستورية بشكل مباشر عبر بريد الكترونى قادة وموظفى القطاع العام فى كاتالونيا من انهم لا يمكنهم التعاون فى تنظيم "استفتاء غير شرعي" فى 1اكتوبر.
لكن الانفصاليين الذين اعتمدوا فى 6 سبتمبر قانونا ينظم الاستفتاء تجاهلوا هذا التحذير.
وكتب جوردى سانشيز رئيس احدى ابرز الحركات الاستقلالية المنبثقة من المجتمع المدنى "الجمعية الوطنية الكاتالونية" فى تغريدة "فلنقاوم سلميا، ولنخرج للدفاع عن مؤسساتنا بشكل غير عنيف" ، وكتب "لقد ارتكبوا خطأ جسيما، نحن نريد التصويت وهم اعلنوا الحرب".
كما أدان نادى برشلونة لكرة القدم الذى يجسد الهوية الكاتالونية، أى عمل يعيق "حق القرار" وذلك على خلفية حملة التوقيفات فى الاقليم.
من جانب آخر، افاد مصدر مقرب من التحقيق ان الحرس المدنى صادر الاربعاء فى كاتالونيا ملايين بطاقات الاقتراع التى كان يفترض ان تستخدم فى الاستفتاء.
وقال المصدر "انهم يعدونها، يمكن ان يصل عددها الى تسعة ملايين بطاقة" موضحا ان عملية المصادرة تمت فى بلدة بيغيس التى تبعد 45 كلم شمال برشلونة.
ويشكل الانفصاليون غالبية فى برلمان كاتالونيا منذ سبتمبر 2015. لكن سكان الاقليم منقسمون حول مسالة الاستقلال بحسب ما تظهر استطلاعات الرأي.
ففى الانتخابات المحلية عام 2015 نال الانفصاليون 47,6% من الاصوات فيما حصل المعسكر المؤيد للبقاء ضمن اسبانيا على 51,28%.
واظهرت استطلاعات الرأى ان اكثر من 70% يرغبون فى التمكن من التعبير عن رأيهم فى الاستفتاء.
واقليم كاتالونيا الواقع فى شمال شرق اسبانيا والذى توازى مساحته مساحة بلجيكا، يعتبر احدى المناطق الاكثر استراتيجية لاسبانيا، رابع أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو. ويعد الاقليم 7,5 ملايين نسمة ويمثل 20% من اجمالى الناتج الاسبانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة